عاجل/ القضاء يُصدر حكمه ضد رجل أعمال تونسي بارز… التفاصيل الكاملة

ووفق ما أوردته إذاعة موزاييك، فقد كانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قررت سابقًا إحالة المتهم على أنظار الدائرة الجناحية المختصة، لمحاكمته من أجل تكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي.

ويُذكر أن رجل الأعمال ماهر شعبان موقوف أيضًا على ذمّة قضايا أخرى ذات صبغة مالية، صدرت في بعضها أحكام بالسجن وخطايا مالية متفاوتة، في إطار التحقيقات المتعلقة بشبهات تحويل أموال وعمليات استثمارية مشبوهة.

ويأتي هذا الحكم ليؤكد تشديد القضاء التونسي في التعامل مع قضايا الفساد المالي والتهرّب من رقابة البنك المركزي، في ظل سعي الدولة إلى تعزيز الشفافية ومراقبة حركة رؤوس الأموال.

سياق القضية

قضية ماهر شعبان تُعدّ واحدة من أبرز الملفات المطروحة أمام القضاء التونسي خلال الفترة الأخيرة، لما تتضمنه من شبهات تبييض أموال وتكوين مكاسب غير مصرّح بها في الخارج.
وتشير مصادر قضائية إلى أنّ الأحكام النهائية قد تشهد تعديلات في حال تقدّم الدفاع بطعون لدى محكمة التعقيب.

ويتابع الرأي العام باهتمام مسار هذه القضية نظرًا لمكانة المتهم في الوسط الاقتصادي، حيث يُعدّ من بين رجال الأعمال الذين كانت لهم استثمارات واسعة في مجالات العقارات والمشاريع الكبرى داخل تونس وخارجها.

روابط ذات صلة

• قضايا الفساد المالي في تونس
• قرارات البنك المركزي الأخيرة