عاجل/ السجن لهذا المسؤول وخطية مالية بقيمة 17 الف دينار
السجن 8 سنوات لمسؤول بقباضة مالية في العاصمة بتهمة الاستيلاء على أموال عمومية
قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم أمس الاثنين، بالسجن لمدة 8 سنوات مع تغريمه بمبلغ 17 ألف دينار، في حق مسؤول يعمل بإحدى القباضات المالية بالعاصمة، بعد ثبوت تورطه في الاستيلاء على مبالغ مالية عمومية على مراحل، وفق ما أوردته إذاعة موزاييك.
وتفيد المعطيات أن المسؤول المذكور تعمد، على فترات زمنية متفرقة، التلاعب بالمعاملات المالية والقيام باختلاسات ممنهجة مستغلاً منصبه وصلاحياته الإدارية.
وقد تم توجيه تهم خطيرة إليه بموجب الفصل 96 من المجلة الجزائية التونسية، والذي يخص استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، إلى جانب تهم تتعلق بـالإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب القانونية، فضلاً عن الاستيلاء على أموال عمومية وضعت تحت تصرفه بموجب وظيفته الرسمية.
ويُعد هذا الحكم من الأحكام الرادعة التي تعكس توجه القضاء التونسي في محاربة الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات العمومية، تماشياً مع المجهودات الوطنية الرامية إلى تكريس الحوكمة والشفافية في القطاع العمومي.
ويندرج هذا الملف ضمن سلسلة من القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد في تونس، والتي يتابعها الرأي العام باهتمام كبير نظراً لتداعياتها المباشرة على المال العام والثقة في الإدارة.
