عاجل/ السجن لرجل أعمال و إطار سابق بالديوانة بسبب ملف فساد مالي خطير

ووفق ما أكده مصدر قضائي لـديوان أف أم، فإن وقائع القضية تعود إلى استغلال الإطار السابق بالديوانة صفته ووظيفته بالمكتب الحدودي للديوانة في الذهيبة، حيث تعمّد وضع ختم الديوانة الرسمي الخاص بالقباضة الديوانية على تصريحين جمركيين يخصان شحنات من مادتي التن والسردينة، والإشارة كذباً إلى أنهما غادرتا البلاد عبر المعبر الحدودي، رغم أنهما لم يتم تصديرهما فعليًا.

هذا التلاعب الإداري والجمركي تسبب في إلحاق أضرار مالية جسيمة بالإدارة الجبائية والديوانية، وأتاح لرجل الأعمال المعني الاستفادة غير المشروعة من الامتيازات الممنوحة للمصدرين، بما في ذلك إعفاءات ضريبية ورسوم تصدير.

تفاصيل أوسع حول القضية

القضية كشفت عن ثغرات في آليات الرقابة الجمركية والمعابر الحدودية، حيث تمكّن الموظف السابق من استغلال صلاحياته الرسمية لتمرير وثائق مزيفة وتغطية عمليات تصدير وهمية. وبيّنت التحقيقات أن العملية كانت تهدف لتحقيق أرباح مالية ضخمة عبر التهرب من دفع الضرائب والرسوم الجمركية.

يُذكر أن القطاع الجمركي في تونس شهد في السنوات الأخيرة عدة محاولات لإعادة هيكلته وتحسين نظم الرقابة لمكافحة الفساد المالي والإداري. وتأتي هذه الأحكام القضائية لتؤكد عزم السلطات على محاسبة المسؤولين عن التجاوزات مهما كانت مناصبهم.

مكافحة الفساد في تونس: خطوة جديدة نحو الشفافية

تُعتبر هذه الأحكام رسالة قوية إلى كل المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري، خاصة في القطاعات الحساسة كالديوانة والتجارة الخارجية. وتواصل تونس جهودها في هذا المجال عبر إصلاحات قانونية وإدارية لدعم الشفافية وجذب المستثمرين.

للاطلاع على المزيد حول الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد في تونس، يمكنكم قراءة مقالنا السابق:
الإصلاحات الاقتصادية وأثرها على بيئة الأعمال في تونس.

كما يمكن متابعة تقارير منظمة الشفافية الدولية حول مؤشرات الفساد في العالم.