وفي تطور لافت خلال أطوار المحاكمة، أعلن المحامي الذي كلفته المحكمة للدفاع عن عبير موسي انسحابه من القضية، معتبراً – وفق تصريحه – أن الملف يشوبه العديد من “الخروقات القانونية والإجرائية”، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية.

خلفيات القضية

تعود وقائع القضية إلى تصريحات أدلت بها عبير موسي أثناء الانتخابات التشريعية لسنة 2022، والتي اعتبرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسيئة ومخالفة للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية في تونس، ما دفعها إلى تقديم شكاية ضدها لدى القضاء.

وتأتي هذه التطورات في سياق سياسي متوتر، وسط انتقادات موجهة للسلطات القضائية من قبل أنصار موسي، الذين يعتبرون أن هذه الإجراءات ذات طابع سياسي، فيما ترى جهات أخرى أنها تأتي في إطار تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.