عاجل/ الاتحاد العام للشغل يعلن اجتماعًا حاسمًا… وهذه رسالته للرئاسة
الهيئة الإدارية للاتحاد العام للشغل بعد أحداث 7 أوت: سجال مع الرئاسة ومسؤوليات مطروحة
تفاصيل موقف الاتحاد
أوضح الناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري، أن المجموعة قدمت من صفاقس ورفعت شعارات تطالب بحل المنظمة النقابية، معتبرًا ما حصل امتدادًا لـ«حملة تجييش وشيطنة» تستهدف الاتحاد منذ أكثر من سنتين. وحمّل الاتحاد رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة الداخلية مسؤولية ما وقع، معلنًا اللجوء إلى القضاء لمحاسبة المتورطين.
تعليق رئاسة الجمهورية
في المقابل، شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقائه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على أن قوات الأمن حمت مقر الاتحاد ومنعت أي التحام، مؤكدًا أن نية الاعتداء أو الاقتحام «غير واردة لدى المحتجين» وفق تعبيره، ومحذرًا من محاولات تشبيه ما حدث بأحداث سنة 2012 التي شهدت اعتداءات مباشرة على نقابيين.
السياق العام والتداعيات المحتملة
تتزامن هذه التطورات مع توتر اجتماعي وأزمة اقتصادية، ما يجعل ملف الحريات النقابية والحوار الاجتماعي في صدارة المشهد. ويرى ملاحظون أن نتائج اجتماع الهيئة الإدارية ستحدد مسار العلاقة بين الاتحاد والسلطات في الأسابيع المقبلة، سواء عبر التصعيد والتحركات الميدانية أو عبر العودة إلى طاولة الحوار.
روابط مرجعية للمتابعة
للاطلاع على البلاغات والمستجدات يمكن متابعة:
الموقع الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل،
و
رئاسة الجمهورية التونسية،
و
وزارة الداخلية.
