قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن عشر سنوات في حق موظفة بإحدى المصحات الخاصة، وثماني سنوات في حق زوجها، وذلك بعد تورطهما في قضايا تتعلق بخيانة مؤتمن والاستيلاء على أموال تعود للمصحة.
وتعود أطوار القضية، وفق ما نقلته إذاعة “موزاييك” اليوم الجمعة، إلى شكاية تقدم بها الممثل القانوني لمصحة خاصة تقع بمنطقة المنارات، أكد فيها وجود نقص غير مبرر في مداخيل المؤسسة بلغ أكثر من ثمانين ألف دينار. وبناءً على ذلك، تم إجراء عملية تدقيق مالي داخلي كشفت عن وجود تلاعب ممنهج بالأموال من قبل إحدى الموظفات.
وأثبتت التحريات أن الموظفة عمدت إلى الاستيلاء على مبالغ مالية على فترات متفرقة، وكانت تقوم بتحويلها تدريجياً إلى حساب بنكي يعود لزوجها، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال. وبعد تتبع خيوط العملية، تم إيقاف الموظفة أولاً، ثم زوجها، ليُودعا السجن على ذمة التحقيق، قبل أن تصدر المحكمة حكمها في حقهما.
وتسلط هذه القضية الضوء على مخاطر خيانة الأمانة في المؤسسات الخاصة، وضرورة تعزيز آليات الرقابة والتدقيق المالي لتفادي مثل هذه التجاوزات التي قد تمس من مصداقية وسمعة المؤسسات الصحية.
عاجل/ استولت على أموال: هذا ما تقرّر ضد موظّفة بمصحّة خاصة وزوجها
