عاجل/ إضراب عام يُربك هذه الولاية: التفاصيل الكاملة عن الموعد والأسباب…

وأوضح عباس، في تصريح إذاعي، أنّ المفاوضات انطلقت منذ شهر ماي 2025،
ثم توقفت بشكل مفاجئ رغم المراسلات التي وجّهتها المركزية النقابية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأشار إلى أنّ توقف المفاوضات لم يكن تقنيًا ولا لوجستيًا، بل كان
“قرارًا سياسيًا” حسب تعبيره، صادرًا عن وزير الشؤون الاجتماعية
الذي لم يوجّه أي دعوة رسمية لاستئناف الحوار.

فصل قانوني مثير للجدل… واتهام بخرق مجلة الشغل

واعتبر عباس أنّ ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2026 يمثّل عنصرًا إضافيًا في تفاقم الأزمة،
إذ ورد فيه أنّ الزيادة في أجور القطاع الخاص للسنوات
2026-2027-2028
ستكون عبر أمر حكومي، وهو ما يتعارض، وفق تصريحه، مع الفصل 134 من مجلة الشغل،
الذي ينص صراحة على أنّ المفاوضات الاجتماعية تُدار بين الأطراف الاجتماعية
وفق الاتفاقيات المشتركة.

ووفق قراءة الاتحاد، فإن اعتماد الزيادة بأمر حكومي يتجاوز منظومة الحوار الاجتماعي
ويُفرغ دور النقابات والاتفاقيات من محتواها،
ما يجعل الأزمة سياسية بقدر ما هي اجتماعية وإدارية.

سنة بيضاء في القطاع الخاص؟

وأضاف عباس أنّ القطاع العام والوظيفة العمومية تمتّعا بزيادة في الأجور لسنة 2025،
في حين يسير القطاع الخاص نحو سنة بيضاء، باستثناء قطاعي النسيج والملابس والسياحة
الذين توصّلوا إلى اتفاقات خاصة.
ووصف هذا الوضع بأنه “مظلِمَة حقيقية” تمسّ مئات الآلاف من العمال.

إضراب موجّه للعمال… وليس لأرباب العمل

وأوضح المسؤول النقابي أنّ الإضراب لا يستهدف أرباب العمل، بل يهدف إلى الضغط لاستئناف المفاوضات،
مشيرًا إلى أنّ كلّ مؤسسة تقرّر طوعًا الزيادة في أجور عمالها تُعفى من الإضراب.

كيف سيكون يوم الإضراب؟

وفق الخطة المعلنة، سيكون الإضراب حضوريًا داخل المؤسسات صباحًا،
ثم يتوجّه العمال إلى مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس في تجمع عمالي كبير،
يعقبه تنظيم مسيرة نحو مقر الولاية،
وذلك بعد ما وصفه الاتحاد بقرار حكومي “متعمد” بعدم عقد جلسات التفاوض داخل الولاية
أسوة ببقية الملفات الاجتماعية.

السيناريوهات الممكنة قبل 18 نوفمبر

وفق المعطيات المتوفّرة، هناك ثلاثة سيناريوهات مطروحة:

• استئناف المفاوضات قبل يوم الإضراب، وهو السيناريو الأقل ترجيحًا وفق الاتحاد.
• الحفاظ على موعد الإضراب مع تحركات ميدانية واسعة.
• تصعيد بعد 18 نوفمبر في صورة استمرار تجاهل الملف ضمن مشروع قانون المالية.

يرى مراقبون اقتصاديون أنّ الأزمة الحالية ليست مجرد خلاف تقني،
بل تعبّر عن رؤية مختلفة لطريقة إدارة الأجور في القطاع الخاص،
خاصة مع سعي الدولة إلى التحكم في الكلفة الاجتماعية ضمن سياق مالي صعب.

خاتمة

يبقى ملف الزيادة في أجور القطاع الخاص لسنة 2025 أحد أكثر الملفات حساسية في الساحة الاجتماعية،
خاصة مع تزامنه مع نقاشات مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وفي انتظار ما ستفرزه الساعات القادمة، يبقى الحوار الاجتماعي
الطريق الوحيد لتجنب مزيد من التوتر وحماية المؤسسات والعمال في آن واحد.

لمتابعة آخر المستجدات والتحليلات، يمكنكم زيارة:

www.tunimedia.tn/ar