‏‏عاجل/ إجراءات تأديبية ضد عدد من الأطباء..وهذا هو السبب

وأكد المجلس الوطني أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على كرامة المهنة وضمان احترام أخلاقياتها، إلى جانب حماية المصلحة العليا للمرضى والمجتمع من أي ممارسات تجارية أو دعائية تمس الثقة في القطاع الصحي.

خلفية قانونية

تُعد مجلة واجبات الطبيب في تونس الإطار القانوني المنظم لسلوكيات الأطباء المهنية، إذ تحظر كل أشكال الترويج التجاري للأنشطة الطبية حمايةً لثقة المواطن واستقلالية القرار الطبي. كما تنص على أن الطبيب لا يجوز له استخدام وسائل الإعلام أو الشبكات الرقمية لأغراض غير علمية أو تثقيفية.

وقد سبق لعمادة الأطباء أن نبهت في بيانات سابقة إلى مخاطر ظاهرة “المؤثرين الطبيين” الذين يستغلون المنصات الاجتماعية لترويج منتجات أو عيادات بشكل تجاري، معتبرة أن ذلك يُعد إخلالاً جوهريًا بواجبات النزاهة المهنية.

تداعيات على القطاع الطبي

يشهد القطاع الطبي التونسي في السنوات الأخيرة تحولًا رقميًا متسارعًا، مع تزايد استخدام الأطباء لشبكات التواصل الاجتماعي في التواصل مع المرضى أو نشر محتوى علمي. إلا أن الحدود بين التوعية والإشهار أصبحت ضبابية، ما دفع العمادة إلى التدخل لحماية المهنة من الانزلاقات الدعائية.

ويرى مراقبون أن التحدي اليوم يكمن في إيجاد توازن بين الحق في الإعلام الصحي وبين احترام القواعد الأخلاقية للمهنة الطبية، مؤكدين أن التوعية العلمية الدقيقة تبقى السبيل الأمثل لتعزيز الثقة بين الطبيب والمريض دون المساس بأخلاقيات العمل.