عاجل/ أوامر رئاسية تقلب الموازين: إيقافات كبرى في مختلف الولايات

هذه التحركات شملت كامل ولايات الجمهورية، حيث جابت الفرق الأمنية التابعة لسلكي الأمن والحرس الوطنيين أسواق الجملة والتفصيل، وتمكّنت من
رصد شبكات تورطت في التلاعب بالأسعار وافتعال ندرة في بعض المواد الغذائية بهدف الضغط على السوق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

إيقافات وتتبعات عدلية

أسفرت هذه التدخلات عن إيقاف عدد هام من الأشخاص يشتبه في تورطهم في عمليات احتكار، إضافة إلى تحرير محاضر عدلية بالتنسيق مع
النيابة العمومية. كما أذنت الأخيرة بالاحتفاظ بعدد من وكلاء البيع المعروفين باسم “الهبّاطة”، بعد ثبوت شبهات تتعلق
بالاحتكار والمضاربة غير القانونية.

مصادر مطلعة أكدت أن الأجهزة الأمنية استعانت بالفرق المختصة بكل من القرجاني وبن عروس، وهو ما يعكس خطورة الملف وحجم الشبكات التي
يجري تفكيكها.

خلفيات القرار الرئاسي

تأتي هذه الحملة في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية للتونسيين وضمان توازن السوق.
الرئيس قيس سعيد كان قد شدد مراراً على ضرورة محاربة لوبيات الاحتكار التي “تتلاعب بقوت الشعب”، وهو ما ترجمته هذه التعليمات
الأمنية الأخيرة.

مراقبون يرون أن هذه القرارات تعكس توجهاً جديداً للدولة في مواجهة الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، حيث لم تعد الإجراءات العادية كافية
لضبط السوق، بل باتت التحركات الميدانية الأمنية الخيار الأنجع لكسر شبكات المضاربة.

انعكاسات على السوق والمستهلك

التجار أكدوا أن هذه الحملات سيكون لها تأثير مباشر على وفرة البضائع وانخفاض الأسعار، خاصة مع تحرير مسالك التوزيع من قبضة المحتكرين.
أما المواطنون فقد عبروا عن ارتياحهم لهذه الإجراءات، آملين أن تساهم في كبح الارتفاع الجنوني لأسعار بعض المواد الأساسية.

الخبراء الاقتصاديون أشاروا إلى أن مكافحة الاحتكار ليست مجرد مسألة أمنية، بل هي ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني، باعتبار أن
التلاعب بالأسعار يؤدي إلى إرباك الدورة الاقتصادية وتفاقم التضخم.

خطة الدولة لمواجهة الظاهرة

وزارة الداخلية أعلنت أنها ستواصل هذه الحملات بشكل دوري، بالتنسيق مع النيابة العمومية ووزارة التجارة، لملاحقة جميع المتورطين في
المضاربة. كما يجري العمل على وضع آليات رقمية لمراقبة أسعار الجملة والتفصيل عبر المنصات الوطنية، لتسهيل عملية المتابعة وضمان الشفافية.

من جانب آخر، دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك والتعاون بين المواطن والدولة للتصدي لهذه
الممارسات، مؤكداً أن “المعركة ضد الفساد والاحتكار لا يمكن أن تُحسم إلا بتكاتف الجميع”.