free page hit counter

اخبار محلية

عفو الضمان الاجتماعي 2025: آخر الآجال والشروط الكاملة





عفو الضمان الاجتماعي 2025: آخر الآجال وشروط التقسيط للأجراء وغير الأجراء




عفو الضمان الاجتماعي 2025: آخر فرصة قانونية قبل نهاية ديسمبر

يقترب موعد غلق باب الانتفاع بعفو الضمان الاجتماعي في تونس، حيث حُدد يوم
31 ديسمبر 2025 كآخر أجل لتسوية الديون والاستفادة من إسقاط
الخطايا ونظام التقسيط، وفق توضيحات خبيرة الجباية
منال الدقي.
العفو يهم الأجراء وغير الأجراء ويمثل فرصة استثنائية لتصحيح الوضعيات القانونية.

خلفية العفو: لماذا الآن؟

يأتي هذا العفو في سياق اقتصادي واجتماعي دقيق، يتسم بتراكم ديون الضمان الاجتماعي
على آلاف المؤسسات والأفراد، نتيجة صعوبات مالية متتالية عرفتها البلاد خلال
السنوات الأخيرة. وتسعى الدولة من خلال هذا الإجراء إلى إدماج المنخرطين
من جديد في الدورة القانونية، وضمان استدامة موارد الصناديق الاجتماعية.

وقد تم شرح تفاصيل هذا العفو خلال برنامج شارع التونسي على إذاعة
إكسبريس أف أم،
حيث تم التأكيد على أن الأجل غير قابل للتمديد.

من هم المعنيون بعفو الضمان الاجتماعي؟

يشمل العفو جميع المنخرطين في منظومة الضمان الاجتماعي، وينقسم إلى نظامين رئيسيين:

  • العمل غير الأجير: أصحاب المؤسسات الصغرى، الحرفيون، المستقلون.
  • العمل الأجير: الأجراء والمؤسسات المشغّلة لهم.

ويختلف نظام الانتفاع بالعفو وشروط التقسيط باختلاف الصنف.

تفاصيل العفو في نظام العمل غير الأجير

بالنسبة لأصحاب الأعمال والمستقلين، يشترط القانون:

  • تسوية جميع المستحقات بداية من جانفي 2024.
  • دفع قسط أول يعادل ثلث المبلغ الجملي.
  • تقسيط بقية الديون على فترة تصل إلى خمس سنوات.

ويُعتبر هذا النظام مرنًا نسبيًا، إذ يسمح بإعادة جدولة الديون دون تحميل
المعنيين أعباء مالية فورية قد تعرقل نشاطهم.

تفاصيل العفو في نظام العمل الأجير

يشمل العفو في هذا النظام إسقاطًا كليًا أو جزئيًا للخطايا، حسب مدة التقسيط:

مدة التقسيط نسبة العفو عن الخطايا عدد الأقساط
3 سنوات 100% 36 شهرًا
4 سنوات 75% 48 شهرًا
5 سنوات 50% 60 شهرًا

ويُشترط دفع القسط الأول مباشرة بعد اختيار مدة التقسيط، مع الالتزام التام
بالجدول الزمني لتفادي سقوط الامتيازات.

لماذا يُعد هذا العفو مهمًا؟

يمثل هذا الإجراء فرصة قانونية أخيرة لتفادي التتبعات، ورفع التجميد عن
الوضعيات الإدارية والمالية للمؤسسات. كما يسمح للأجراء باسترجاع حقوقهم
الاجتماعية والتغطية الصحية بشكل طبيعي.

تحليل تونيميديا

قراءة هذا العفو تكشف أن الدولة تراهن على الحلول التوافقية بدل المقاربة
الزجرية، في محاولة لإنقاذ منظومة الضمان الاجتماعي دون خنق النسيج
الاقتصادي. غير أن نجاح هذا المسار يبقى مشروطًا بوعي المنخرطين
بخطورة التأجيل، خاصة في ظل تأكيد السلطات أن الأجل نهائي.

تونيميديا ترى أن الأسابيع القادمة ستكون حاسمة، وقد تشهد ضغطًا كبيرًا
على مكاتب الصناديق الاجتماعية، ما يجعل المبادرة المبكرة خيارًا
استراتيجيًا لتفادي التعطيل والمخاطر.

مصادر موثوقة

خلاصة القول: عفو الضمان الاجتماعي لسنة 2025 ليس مجرد إجراء إداري،
بل فرصة أخيرة لتسوية وضعيات عالقة منذ سنوات، قبل غلق الباب نهائيًا
مع نهاية ديسمبر.

متابعة موقع

Tunimedia


اظهر المزيد

مقالات ذات صلة