وتأتي هذه المراجعات في إطار سلسلة الاجتماعات التشاورية التي عقدتها الوزارة مع الهياكل المهنية الناشطة في مجال النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، وذلك استجابة لمشاغل المهنيين وحرصًا على تطوير هذا القطاع الحيوي وتحسين إطاره التنظيمي.

كما أشارت إلى أن الجهود متواصلة لملاءمة تعريفة نشاط التاكسي الفردي مع منظومة التطبيقات المزمع اعتمادها، بما يضمن توازنا بين مصلحة الحريف وحقوق المهنيين، ويواكب في الآن ذاته التطورات التكنولوجية في مجال النقل.