عاجل، بلاغ جديدة لحركة النهضة

نددت حركة النهضة، اليوم الخميس 10 فيفري 2022، بما وصفتها بـ ”الخطابات الشعبويّة والمضلّلة التّي تستهدف مؤسسات الدولة ومعارضي الاجراءات الاستثنائيّة والداعين الى احترام الدستور ومقتضياته”، محذرة من خطورة ظاهرة التعيينات بناء على الولاءات ومناهضة المسار الديمقراطي.

وأدانت حركة النهضة، في بيان، ما عبرت عنه بـ ”تحريض عبد العزيز المزوغي على استعمال السلاح والقتل والعنف”، محذرة من ”التداعيات الخطيرة لهذا الخطاب ولهذه التصريحات على استقرار المجتمع والدولة وصورة بلادنا في الخارج.

كما عبرت النهضة عن ”تضامنها مع النائبة سميرة السميعي التي أجبرتها سلطة الإنقلاب للتداوي خارج المستشفيات العمومية وحرمانها من حقوقها القانونيّة والتنكيل بها وتدعو لها بالشفاء العاجل اثر خضوعها أخيرا الى عمليّة جراحيّة دقيقة”، وفق نص البيان.

وأكّدت أن ”نائب رئيس الحركة نورالدين البحيري المحتجز قسريّا دون سند قانونيّ او مسوّغ قضائي وذلك منذ ما يقارب الشهر والنصف في وضع صحي خطير”، معبرة عن ”تضامنها معه في اضراب الجوع الذي يخوضه وحيت صموده وجددت تحميلها مسؤولية ما يمكن ان يصيب النائب البحيري للمكلف بتسيير وزارة الداخلية، مطالبة بالإفراج الفوري عنه”.

كما جددت رفضها لتواصل إحالة المدنيين على المحاكم  العسكريّة، معبرة عن تضامنها مع عضو الكتلة بشر  الشابّي اثر الحكم الصادر ضده من المحكمة العسكرية خلال هذا الأسبوع، وهو ما اعتبرته ”يؤكد مسار استهداف حريّة التعبير والحريات العامة والخاصة”.

وعبرت عن رفضها عن رفضها لما أقدم عليه رئيس الجمهوريّة من إعلان حلّه للمجلس الأعلى للقضاء وما وصفته بـ ”السعي الخطير للسيطرة على هذا المرفق الحيوي للبلاد وضرب إستقلاليته وبناءه الدستوري”، معلنة ”مساندتها التامّة لكل النضالات التي أعلن عنها القضاة”.

ودعت في البيان ذاته، النواب والكتل البرلمانية إلى المثابرة في الدفاع عن المؤسسة التشريعية واستئناف المؤسسات الدستوريةً القيام بمهامها الدستوريّة. وأهابت بكل البرلمانات الصديقة والديمقراطية مساندة البرلمان التونسي لاستعادة المسار الديمقراطي بالبلاد.

ونهبت حركة النهضة في ختام بيانها من خطورة ظاهرة التعيينات بناء على الولاءات ومناهضة المسار الديمقراطي وغياب الكفاءة والمهنيّة مما يزيد من تعميق أزمات البلاد الاجتماعية والاقتصادية على المستويات المحليّة والجهويّة والوطنيّة.