وأفادت مصادر مطلعة أن هذا التاجر يمتلك سلسلة من المحلات التجارية التي تنشط في بيع المواد الحديدية والمعدات الصحية، وقد ورد اسمه في عدة ملفات خطيرة من بينها إصدار صكوك دون رصيد، إضافة إلى قضايا ديوانية منشورة أمام عدة محاكم.

وبحسب نفس المصادر، فقد صدرت في حقه مضامين أحكام غيابية تقضي بسجنه لمدة 80 سنة، وهو ما عجّل بتنفيذ عملية ميدانية دقيقة أفضت إلى الإيقاع به وتفعيل الإجراءات القضائية اللازمة.

ومن المرتقب أن تُفتح تحقيقات موسّعة للكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بطبيعة أنشطته، والجهات المتورطة المحتملة في دعمه رغم كونه مطلوباً للقضاء.