ضغوطات داخل الحكومة على وزير الصحة للإنصياع لقرار رفع الحجر الصحي العام يوم 19 افريل

مع إقتراب انتهاء الحجر الصحي العام في تونس الذي وقع إقراره قبل اكثر من 3 أسابيع لمواجهة وباء كورونا و تفشيه في البلاد ،يتزايد الجدل داخل الحكومة حول تونس ما بعد 19 افريل بين من يعتبر ان رفع الحجر الصحي العام تدريجيا يعتبر ضرورة ملحة أمام غياب المنتوجية و الركود الاقتصادي الذي ينهك الدولة ،و بين من يعتبر ان اي محاولة لرفع الحجر و لو تدريجيا يمكن ان يسقط كل الاجراءات السابقة و التي ساهمت في الحد من الانتشار السريع للفيروس في البلاد.
مصادرنا تشير الى ان وزير الصحة عبد اللطيف المكي يرفض بشكل قطعي اي محاولة لرفع الحجر الصحي العام و يحبذ مواصلته حتى منتصف شهر رمضان أي التمديد بأسبوعين آخرين .

موقف المكي الداعم للتمديد في الحجر الصخي العام لم يعد خفيا ،سواء من خلال تدويناته او تصريحاته الإعلامية الرافضة لأي ضغوطات قصد رفع الحجر .

من جهتها ،تسعى اطراف من داخل الحكومة الى اقناع وزير الصحة بجدوى الرفع التدريجي للحجر الصحي العام و هو ما يمكن ان نلمسه من خلال بعض تدوينات المسؤولين المنادية بالعودة التدريجية للحياة .