فرض ضريبة على الصيدليات لتمويل صندوق إصلاح التعليم.. الهيئة تحتجّ

هيئة الصيادلة تستغرب إقرار ضريبة جديدة على الأرباح على غرار الشركات البترولية والبنوك

 عبّر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، في بيان اليوم، عن استغرابه  إقرار ضريبة جديدة على الأرباح على الصيدليات الخاصة بالتوازي مع الشركات البترولية وشركات التأمين والبنوك والفضاءات التجارية الكبرى والمؤسسات التربوية الخاصة، وفق أحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2024.

واعتبر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة أنّ فرض ضريبة خاصة بقطاع الصيدليات الخاصة دون غيره من القطاعات المشابهة والقريبة منه على مستوى الحجم والممارسة “يعدّ استهدافا للقطاع على الرغم من أنّه يعتبر من أحسن القطاعات الخاصة من حيث القيام بالواجب الضريبي”، حسب ما جاء في البيان.

وأشار المجلس إلى أن قطاع الصيادلة يضمّ نحو 2400 صيدلية أغلبها من الصيدليات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أنّ ما جاء في الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2024 له “طابع تمييزي ويستهدف قطاعا يلعب دورا أساسيا في الحفاظ على صحة المواطنين في كل مناطق البلاد بفضل الانتشار الواسع للصيدليات”.

ويتعلق الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2024 بإحداث صندوق وطني للإصلاح التربوي يقع تمويله بنسبة 0,25 بالمئة من أرباح الشركات البترولية وشركات التأمين والبنوك والفضاءات التجارية الكبرى والصيدليات الخاصة.
كما يقع تمويل هذا الصندوق بنسبة 0,5 بالمئة من أرباح المؤسسات التربوية الخاصة من مدارس ومعاهد وكليات ومراكز تكوين، بالإضافة إلى تبرعات التونسيات والتونسيين في الداخل والخارج.