شكاية جزائية ضد رئيسة الحكومة و6 وزراء و5 ولات.. وهذه قائمة التهم

في ندوة عقدتها اليوم لاعلام الراي العام بالاجراءات القانونية المتخذة للتصدي للانحراف,
أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الأثنين 7 فيفري 2022، عن تقدم الحزب بشكاية جزائية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، بتهمة “اهدار المال العام واستعمال الموار العامة” موضحة ان الأطراف التي اشتكى بهم الحزب سخروا مجهود الدولة وميزانيتها لصالح استشارة قالت انها لا تهم التونسيين.
وكشفت موسي خلال الندوة عن الشخصيات المشتكى بهم
وهم كالآتي :
نجلاء بودن رئيسة الحكومة
كمال قديش وزير الشباب والرياضة
نزار الناجي وزير تكنولوجيات الاتصال
فتحي السلاوتي وزير التربية
مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية
توفيق شرف الدين وزير الداخية
سهام البوغديري وزيرة المالية

وولات كل من بن عروس والقصرين ووالي المهدية واريانة والقيروان وكل من سيكشف عنه البحث.
واعتبرت موسي أن الاستشارة الالكترونية التي طرحها رئيس الجمهورية قيس سعيّد ما هي الا برنامجه الانتخابي والسياسي الذي شارك به في انتخابات 2019.
واشارت خلال الندوة إلى أن الفصل 80 من الدستور الذي استند عليه رئيس الجمهورية لاتخاذ التدابير الاستثنائية لا يسمح بأن من يتولى ادارة الدولة في فترة استثنائية يذهب لتطبيق برنامجه الدولة.
محملة المسؤولية لاساتذة القانون الدستوري بخصوص صمتهم الذي قالت انه يرتقي الى درجة التواطئ، قائلة “تركتم مصير تونس لأربعة أشخاص سقطوا في بيع ضمائرهم من اجل الترويج لامور غير قانونية لأمر يهمهم”.
وشددت على ان الدولة أصبحت تدار اليوم شفاهيا، معتبرة انها دولة الخلافة وان قيس سعيد يريدها أن تصبح دولة يحرك أجهزتها كما يريدن قائلة “عملية افتكاك للدولة تحت أعيننا.