شقيق الرئيس يتحدث عن نخبة حاكمة جديدة…

شقيق الرئيس التونسي يتحدث عن نخبة حاكمة جديدة… و«النهضة» تنفي ترؤس الغنوشي لجلسة برلمانية مخصصة لعزل الرئيس
alquds.co.uk

تونس – «القدس العربي»: كشف شقيق الرئيس التونسي عما سماه “نخبة حاكمة جديدة” قال إنها ولدت عقب التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، فيما نفى مستشار رئيس البرلمان راشد الغنوشي شائعات تحدثت عن منع الجيش لجلسة برلمانية ترأسها الغنوشي وكانت مخصصة لسحب الثقة من الرئيس سعيد، في وقت أطلق سياسيون ونشطاء حملة إلكترونية واسعة تطالب بتنظيم تظاهرات السبت في مختلف المدن التونسية للتعبير عن رفض التدابير الاستثنائية للرئيس والتحذير من عودة الديكتاتورية للبلاد.
وكتب الخبير الدستوري نوفل سعيد (شقيق الرئيس) على حسابه في موقع فيسبوك: “التاريخ علّمنا أنّ الأزمات العميقة تعلن دائماً نهاية نخب حاكمة وميلاد أخرى. وحدها الأزمات هي التي تحدث تداول النخب المطلوب، وفي بعض الأحيان العسير على السلطة. تونس لن تشذّ عن هذه القاعدة. 25 تموز/يوليو نموذجاً”.
فيما نفى رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، ما ذكرته صفحات اجتماعية حول إحباط الجيش لجلسة برلمانية برئاسة الغنوشي تهدف لسحب الثقة من الرئيس قيس سعيد، كما نفى دعوة حركة النهضة لتنظيم تظاهرات تندد بالتدابير الاستثنائية للرئيس سعيد.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”القدس العربي”: “لا صحة لخبر حضور الأستاذ راشد الغنوشي لأي اجتماع يهدف لسحب الثقة من الرئيس قيس سعيد، وحركة النهضة لا تعالج مشاكل البلاد بهذه الطريقة، وترى دائماً أن الحوار وحده الكفيل بحل كل المشاكل”.
وتابع الشعيبي بقوله: “أما عن دعوات التظاهر ضد التمشيات الانقلابية للرئيس، فمن حق الجميع التعبير عن رأيهم بكل حرية، وهذا مكسب مهم جاءت به الثورة ولا يمكن لأي جهة منعه. مع العلم أن حركة النهضة اتخذت منهجاً في عدم النزول للشارع في المرحلة الحالية، ولذلك لم تدع لأية تظاهرة”.
وكانت صفحات اجتماعية تداولت شائعات مصحوبة بفيديوهات لعربات الجيش تتحدث عن إحباط الجيش التونسي لجلسة برلمانية افتراضية كانت ستعقد في منطقة بومهل في العاصمة التونسية وتضم أكثر من 120 نائباً برئاسة الغنوشي وتهدف لسحب الثقة من الرئيس قيس سعيد، فيما دعا سياسيون ونشطاء لتظاهرات يوم السبت للتنديد بالإجراءات الاستثنائية الرئيس سعيد.
وأطلق سياسيون ونشطاء تونسيون حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “مواطنون ضد الانقلاب” تدعو للتظاهر يوم السبت للتعبير عن رفض التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، والتحذير من عودة الديكتاتورية للبلاد.
ودون الخبير الدستوري جوهر بن مبارك (أحد المشاركين في الحملة): “نداء للتظاهر (مواطنون ضد الانقلاب). الرجاء التوزيع المكثّف والاستعداد لموعد يوم السبت في كافّة ولايات البلاد”.
وأضاف في تدوينة لاحقة على موقع فيسبوك: “حملة مسعورة ضدّي من الغوغاء وصفحاتهم المأجورة. هذا لا يقلقني أبداً، فأنا متعوّد على مثل هذه الحملات التي ينظمها مشّوهو التفكير والأخلاق. المضحك أنهم يعتقدون أنني أقف وراء الدعوة للاحتجاج يوم السبت، كان ليكون لي الشرف لو كان الأمر كذلك. أنا مجرّد داعم ومساند لكلّ تحرّك يندّد بالانقلاب ولهذه الدعوة المواطنية كما يساندها آلاف المواطنين. لست ممن يدعو إلى التحشيد، لأن التحشيد في هذه المرحلة يخرج الانقلاب من ورطته وعزلته ويعطيه ما يلهي به الناس ليتغاضوا عن فشله، بل أبارك وأشارك وأدعم وقفات رمزية ترسل رسائل هادئة بأن الشعب ليس ملكاً لأحد وأن الشارع ليس ملكاً لأحد”.
وكتب النائب عياض اللومي: “حان الوقت كي ننزل للشارع، لن نترك بلادنا للحكم الفردي، ولن نتركها للإفلاس والمجهول”.
وكتب الهاشمي الحامدي، مؤسس حزب الإرادة الشعبية: “تونس في وضع سياسي ودستوري شاذ ومؤسف. لأكثر من خمسين يوماً وجميع السلطات بيد رجل واحد هو قيس سعيد، الذي أغار على سلطات الحكومة وعلّق أعمال البرلمان. كان الوضع الاقتصادي والاجتماعي سيئاً، لكن الحكم الفردي الاستبدادي سيجعله أسوأ. الانفراد بالرأي ليس الحل المطلوب لمشاكل بلادنا. #تونس اليوم خارج سكة القانون والديمقراطية”.
وكتب أسامة الخليفي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب قلب تونس: “أعداء الرئيس الحقيقيون هم الذين يدفعون به نحو العزلة والقفز في المجهول والخروج عن الدستور واختلاق الأزمات وبث الأكاذيب والإشاعات، كتلك التي هي بصدد البث الآن لتصفية حساباتهم السياسية وربما حتى لتدارك خيباتهم السياسية والانتخابية. أنا لست عدواً للرئيس، ومع الحوار للخروج من الأزمة”.
وفي فيديو نشره على صفحته في موقع فيسبوك، قال لطفي المرايحي الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، إنّ التدابير التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 تمو/يوليو هي “انقلاب واضح على الشرعية الدستورية، لأن الفصل 80 يتحدث عن خطر داهم محدّد بفترة معينة، ورئيس الدولة لم يحترم هذا الإجراء بتمديده لهذا الفصل. ولم نر أي شيء رغم مرور خمسين يوماً على قرارات الرئيس، إذا لم يتم اجتثاث الفساد، ولم تُتخذ أي قرارات جريئة”.
وقال مخاطباً الرئيس سعيّد: “إذا كنت ملتزماً بالدستور، كيف ستعمل حكومة وحدك؟ فالحكومة يجب عرضها على البرلمان الذي جمدته!”، مشيراً إلى أن سعيد يشرّع لنفسه كما يريد، لأنّه يعتبر أنّه الشخص الوحيد الذي يفهم في الدستور، ولكنه خارج عن السياقات، دخل في ترهات وسيأخذ البلاد نحو الهاوية”.
وكان اتحاد الشغل وعدد من الأطراف السياسية طالبوا، أخيراً، الرئيس قيس سعيد بالعودة للحوار لاختيار رئيس حكومة جديد والإعداد لانتخابات برلمانية مبكرة تفرز برلماناً جديداً يقوم لاحقاً بمناقشة تعديل الدستور لتغيير نظام الحكم في البلاد.