شبهات فساد ضد مخبر ”طه فارما”.. اتهامات للشاهد ”بتعريض حياة التونسيين للخطر”

طالب الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي وزارة الصحة بإغلاق مخبر ” طه فارما” الذي تتعلق به شبهات فساد، فورا، وإلغاء جميع رخصه المتعلقة بترويج الأدوية بشكل نهائي وسحب جميع منتجاته من السوق.

وأكد اليوم الاثنين خلال ندوة صحفية نظمها الحزب، بتونس العاصمة، أنه في صورة عدم إستجابة وزارة الصحة لهذا المطلب فإن الاتحاد الشعبي الجمهوري سيرفع قضية ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ” لكونه يعرض حياة التونسيين للخطر بالسماح بترويج منتجات مجهولة النجاعة والمخاطر” .

وأفاد أن النيابة العمومية قد تعهدت بالملف وأوكلت لفرقة الابحاث بالعوينة مهمة مباشرته خصوصا بعد البيان الذي أصدره الحزب يوم الجمعة المنقضي والمستند أصلا إلى مأمورية تفقد أذنت بها وزارة الصحة يوم 7 فيفري 2018 تقتضي بالقيام بعملية تفقد لمخابر “طه فارما” وتحديدا في ما يخص 31 دواء يقع ترويجه في تونس، وتلقت نتائجها في تقرير يوم 23 مارس 2018 وثبت أنه تم إجراء اختبارات أولية فقط على 5 أنواع من الأدوية.

وأوضح أن الفريق الذي تعهد بهذه المهمة (5 مفتشين من ذوي الاختصاص التابعين لوزارة الصحة والمشهود لهم بالكفاءة)، قد وقف على إخلالات جسيمة تفيد أنه لم يقع أي عمل لتطوير المنتجات قبل ترويجها مبرزا في هذا الصدد أن هذه النتائج تدعو إلى الشك بشأن طبيعة ما يروجه هذا المخبر على أساس أنها أدوية ويطرح التساؤل عن نجاعتها وسلامة تناولها.

وأوضح من جهة أخرى، أن المخبر المذكور قد تقدم بطلب رخص ترويج لبعض الأدوية التي يشترط فيه الاستظهار باختبار التكافؤ الحيوي ولما طلب منها ذلك لتتمة ملفاتها سرعان ما قدم، في ظرف زمني وجيز، نتائج كانت محل ريبة لدى المتكفلين بدراسة ملفاته مفسرا أنها محل ريبة نظرا لسرعة الإستجابة ولكون نتائجها أتت متطابقة كليا مع الدواء الأصلي ولكونها صادرة عن مخبر لبناني مغمور لا علم للدوائر الصحية به.

وأضاف أن مصنعين آخرين اقتفوا أثره في الإعتماد على ذات المركز اللبناني للحصول على اختبارات تكافؤ حيوي وتعددت شواهد التضارب في النتائج مؤكدا أن وزارة الصحة قد أصدرت منشورا بتعليق الإعتماد على نتائج هذا المخبر إلى حين التثبت منه ولكنها لم تتخذ أي إجراء في ما يخص التراخيص السابقة

وقال من جهة اخرى أن هذا المخبر توصل إلى جني أرباح طائلة في ظرف زمني وجيز ما عجزت عنه مخابر أخرى تنشط في القطاع لمدة سنوات متهما في هذا الاطار الرئيس المدير العام السابق للصيدلية المركزية في التواطئ مع المخبر والتعاون معه فترة توليه الاشراف على الصيدلية المركزية خصوصا وقد تم تعيينه إثر انتهاء مهامه في خدمة مستشار لهذا المخبر، وفق زعمه .

وات