هذا ما قرّره القضاء: بطاقتا إيداع بالسجن في حق موظّفيْن ببنك الدم بمستشفى القصرين
أكّد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم القصرين، القاضي عماد العمري، أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أصدر أمس الجمعة بطاقتي إيداع بالسجن في حق موظّفيْن يعملان ببنك الدم بالمستشفى الجهوي بالقصرين، وذلك على خلفية شبهات فساد مالي وإداري.
وتندرج هذه القرارات ضمن مسار تتبع قضائي يتعلّق بتجاوزات مرتبطة بسير العمل داخل بنك الدم، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد المسؤوليات ومدى تورّط أطراف أخرى إن وُجدت.
سياق عام وردود فعل
تأتي القضية في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تعزيز الحوكمة والشفافية داخل المؤسسات الصحية. وتشير معطيات أولية إلى أنّ التحقيقات تشمل التثبت من مسارات الوثائق والإجراءات الإدارية ذات الصلة.
قضية التآمر 2: أحكام ثقيلة بين 12 و35 سنة.. وهذه التفاصيل
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب أحكامًا في ما يُعرف بـقضية التآمر 2، تراوحت بين 12 و35 سنة سجنًا، وذلك بخصوص مجموعة من المتهمين بين موقوفين ومحالين بحالة فرار. وتبقى إمكانية الطعن واردة وفق المسارات القانونية المتاحة.
وشملت الأحكام السجن النافذ في حق عدد من المتهمين، في حين صدرت أحكام غيابية بمدد قصوى تصل إلى 35 سنة في شأن آخرين محالين بحالة فرار، مع الإذن بالنفاذ العاجل في بعض الجزئيات، وفق ما أوردته وسائل إعلام موثوقة.
متابعة قضائية وتداعيات
الملف يواصل إشعال النقاش القانوني والسياسي حول عدّة مسائل إجرائية وموضوعية، مع رصد ترقّب لخطوات الدفاع بخصوص طرق الطعن والاستئناف.
