‏‏عاجل/ مفاوضات أجور القطاع الخاص: إتحاد الشغل يتمسّك بهذه المطالب ..

اتحاد الشغل يؤكد تمسكه بزيادة الأجور في القطاع الخاص لحماية العمال من التضخم

أكد الطاهر المزي، الأمين العام المسؤول عن القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل، التزام الاتحاد بمواصلة مفاوضات الزيادة في الأجور، مشدداً على أهمية تحقيق زيادات عادلة تتماشى مع الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة، بهدف حماية القدرة الشرائية للعمال في القطاع الخاص من تداعيات التضخم المستمر.

القطاع الخاص ومشاكله المتزايدة

وأشار المزي، في تصريح أدلى به لموزاييك اليوم الجمعة، إلى أن القطاع الخاص يضم حوالي مليون و200 ألف عامل يواجهون تحديات متزايدة، أبرزها غياب مسار مهني مستدام يضمن استقرارهم الوظيفي. وأوضح أن العديد من العمال يجدون أنفسهم في مواجهة البطالة أو الطرد التعسفي، إضافة إلى الأزمات المالية التي تهدد المؤسسات، مما يجعل مستقبلهم المهني غير مضمون.

مطالب بآليات تضمن الاستقرار المهني

وشدد المزي على ضرورة تعزيز الضمانات المهنية للعاملين في القطاع الخاص، عبر إصلاحات تضمن استمرارية عقود العمل، وتحد من التسريح العشوائي، إضافة إلى توفير آليات تواكب التحولات الاقتصادية لضمان حقوق العمال وتحقيق بيئة عمل مستقرة.

مفاوضات الزيادة في الأجور: ضرورة لا رفاهية

وأكد اتحاد الشغل أن المفاوضات الحالية حول الزيادة في الأجور ليست مجرد مطلب اجتماعي، بل ضرورة اقتصادية لضمان التوازن بين الأجور وكلفة المعيشة المتصاعدة. ويطالب الاتحاد بمراجعة الأجور بشكل دوري، بما يتماشى مع معدلات التضخم، وذلك لضمان حياة كريمة للعاملين في القطاع الخاص.

انعكاسات اقتصادية واجتماعية للزيادة في الأجور

يرى خبراء الاقتصاد أن تحسين الرواتب من شأنه أن يعزز القدرة الشرائية للمواطنين، مما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد عبر زيادة الاستهلاك المحلي. كما أن توفير بيئة عمل مستقرة يحد من البطالة ويقلل من هجرة الكفاءات إلى الخارج، وهو ما يعزز التنمية المستدامة في تونس.

ختامًا: دعوة لمواصلة الحوار الاجتماعي

يؤكد الاتحاد العام التونسي للشغل على أهمية تكثيف الحوار بين الشركاء الاجتماعيين لتحقيق توافقات تصب في مصلحة العمال وأصحاب العمل على حد سواء. ويبقى الأمل معقودًا على إيجاد حلول تضمن التوازن بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق استقرار سوق العمل في تونس.