بيان عاجل لرئاسة مجلس النواب المجمد

🔴 مجلس نواب الشعب التونسي يصوّت بالأغلبية المطلقة على لائحة تنهي العمل بالاجراءات الاستثنائية وترفض حل المجلس الأعلى القضاء وتندد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين وتدعو لفتح حوار وطني

بسم الله الرحمن الرحيم

لائحة صادرة عن الجلسة العامّة لمجلس نوّاب الشّعب التونسي بتاريخ الأربعاء 27 من شهر شعبان من سنة 1443 هجريّة الموافق للثلاثين من شهر مارس من سنة 2022

‎إن نواب الشعب التونسي المجتمعين في جلسة عامة لمجلس نواب الشعب بتاريخ الأربعاء 30 مارس 2022 وعملا بأحكام الفصول 3 و51 و80 من الدستور،
‎وبموجب التخويل الدستوري لمجلس نواب الشعب بعقد اجتماعاته بقصر باردو في الظروف العاديّة، وفي غيره في الظروف الاستثنائية،
‎وبناء على القرار السابق للجلسة العامة بعقد الجلسات العامة عن بعد،
‎وعلى اعتبار أن مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم عملا بصريح الفصل 80 من الدستور،
‎فإنّ نوّاب الشّعب التّونسي المنتخبين:

‎أوّلا :‎ يعتبرون أن بلادنا تعيش في هذه المرحلة أزمة متعددة الأوجه وأهمها الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة،
‎وأن مواجهة الصعوبات المالية والاقتصادية والتفاوض بجدية مع المؤسسات المالية الدولية تتطلّب حل أزمة الحكم التي طالت، ولا يكون ذلك إلا بتكاتف جميع الجهود الوطنية لإنقاذ البلاد،
وأن الوضع الذي كان عليه مجلس نواب الشعب بعد انتخابات 2019 كان جزءا من أزمة الحكم التي ساهمت فيها كذلك رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والتي زادت تعمّقا بعد 25 جويلية 2021،

‎ثانيا : يسجلون رفضهم للمرسوم اللّادستوري القاضي بحلّ المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، وعدم اعترافهم بأي شرعيّة للمجلس الجديد المُنَصّب.

‎ثالثا : ينددون بمحاكمات المدنيّين أمام القضاء العسكري بخلفيّات سياسيّة واضحة، ويدعون إلى ضرورة إبطال كلّ هذه المحاكمات وكل ما يترتّب عنها من أحكام جائرة.

رابعا :يعتبرون المصادقة على مقترح قانون إنهاء العمل بما سمّي ” الإجراءات الاستثنائية “، و الأوامر والمراسيم اللاّدستوريّة الصّادرة في إطارها، ضرورة حتّمها الانحراف البيّن في تطبيق الفصل 80 من الدّستور والتّردّي المستمرّ للأوضاع المعيشيّة للمواطنين في ظلّ حرص رئيس الجمهوريّة على تجميع كل السّلطات ورفض الحوار وشيطنة المعارضين.

‎خامسا : يدعون إلى فتح حوار وطني شامل حول سبل إنقاذ البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفك عزلتها الدوليّة وإقرار الإصلاحات السياسيّة الضروريّة لعودة الاستقرار السياسي من خلال ديمقراطيّة تمثيليّة شفافة.

‎سادسا: يقررون إبقاء مكتب مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم لمتابعة مجمل التطورات في البلاد.

‎سابعا : تنشر هذه اللائحة بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبموقع مجلس نواب الشعب وتعمم بكل وسائل النشر الممكنة.

#تونس_تسقط_الانقلاب
#يسقط_الانقلاب
#تونس_ضد_الانقلاب
#انقلاب_تونس