سمير بالطيب يطلب جراية تقاعد بإمتيازات وزير: صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية يوضح

قال الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في بلاغ  توضيحي انه “تبعا لما تم تداوله بموقع بشبكة التواصل الاجتماعي من أن وزير الفلاحة سمير بالطيب قدم ملفا للصندوق للحصول على تقاعد بامتيازات وزير وانه سيتمتع بجراية وزير في حدود 4 ألاف دينار بعد طرح المنح وباقي الامتيازات وهي معطيات مستقاة حسب ما نشر  من مصادر قيل انها من بعض الإطارات بإدارة الصندوق .
فان  الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يقدم التوضيحات التالية :
اولا أن سمير بالطيب لم يتقدم البتة بملف للحصول على التقاعد بل طلب توضيحات حول ملف انخراطه بالصندوق ومدى تضمنه لكل المعطيات المتعلقة بمساره المهني وهو حق مشروع ومعمول به مع منخرطي الصندوق .
وثانيا فان الصندوق لا يمنح امتيازات وزير عند الإحالة على التقاعد أو أي خطة أخرى جزافا بل أن ذلك تحكمه التشاريع والقوانين والاجراءات المعمول بها في هذا المجال إذ أن تصفية جراية عضو الحكومة أو مراجعتها تتم بقرار يصدر عن رئاسة الحكومة يضبط بالخصوص فترات النشاط المقضاة بصفة عضو حكومة والامتيازات المخولة له . كما يؤخذ بعين الاعتبار في ضبط مقدار الجراية سنوات النشاط التي قضاها بالقطاع العمومي لدى مختلف الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية .
ثالثا فقد عبر الصندوق  عن ادانته مثل هذه الافتراءات التي تواترت في الفترة الأخيرة بالعلاقة بالمناخ العام والتي من شأنها أن تشوش على سير عمل الصندوق والخدمات التي يسديها لمنظوريه وأولي الحق من أرامل وأيتام لتمكينهم من جراياتهم وتصفيتها في آجالها وذلك بالرغم من الصعوبات المالية التي يواجهها .
وختم  الصندوق وفق بلاغه بأنه من حقه  تتبع كل من ثبت تورطه في نشر مثل هذه الأخبار التي وصفها بالزائفة والتي من شأنها أن تمس بسمعة الصندوق وبالمعطيات الشخصية للمضمونين وقرر فتح بحث إداري لمعرفة ملابسات تسريب مثل هذه الإشاعات بما يساعد على ضمان حيادية الصندوق كمؤسسة عمومية مسؤولة على تسيير مرفق عام يهم كل العاملين بالقطاع العمومي وتقديم خدماته على قدم المساواة بين الجميع وطبقا لتشاريع وقوانين أنظمة التقاعد سارية المفعول .