سمير الرقيق: كل الدول رافضة إقراض تونس في انتظار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

أفاد المحلل والخبير المالي سمير الرقيق اليوم الثلاثاء 19 أفريل 2022 بأنّ ديون تونس تصل إلى 100 بالمائة من مداخيلها، وصندوق النقد الدولي لم يطلب بتاتا من تونس أن تتوجّه إليه.

وقال سمير الرقيق في مداخلة على إذاعة إكسبرس أف أم إنّ الدائنين يقرّرون في إطار نادي باريس إعادة جدولة ديون الدول دون التدخّل في النمط الاقتصادي، عكس صندوق النقد الدولي الذي يتدخّل في إعادة الجدولة، كما يتدخّل في السياسات الاقتصادية والسياسات الجبائية وسياسة الصرف، وسياسة حوكمة المؤسسات.

وبيّن الرقيق أنّ التوجّه إلى نادي باريس يتطلّب شروطا، حيث يقوم نادي باريس بفسخ جزء من الديونى أو تأجيل سدادها، وتكون تكلفة التوجّه إليه باهضة، أي أنّ نسب الفائدة التي ستترتب عن إعادة الجدولة ستكون مشطّة.

وأشار المحلل والخبير المالي سمير الرقيق إلى أنّه حسب آخر تقييم لصندوق النقد الدولي فإنّ هناك 143 دولة من مجموع 190 دولة حول العالم سيشهدون انخفاضا كبيرا في دخلهم، وأنّ 60 بالمائة من الدول التي دخلها ضعيف سيقع إعادة جدولة ديونها.

وأضاف ضيف البرنامج أنّ تونس تدفع ما يقارب 12 مليار دينار سنويا كخدمة دين، مؤكّدا عدم قبول أي دولة اقراض تونس في انتظار التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وبيّن سمير الرقيق أنّ مشكل تونس اليوم مع المانحين الدوليين بسبب أزمة الثقة خاصة وأنّ تونس لم تطبّق البرامج المتفق عليها مع صندوق النقد، مشيرا إلى أنّ الاقتصاد الوطني لا يمكنه أنّ يعيد أكثر من 2مليار دينار من ديون تونس.