أعلنت حركة النهضة، في بيان صادر الثلاثاء 10 سبتمبر، عن استغرابها من إيقاف كلّ من محمد القلوي، عضو المكتب التنفيذي، ومحمد علي بوخاتم، الكاتب العام الجهوي ببنعروس، وعدد من القيادات الأخرى بالحركة، من قِبَل السلطات الأمنية في مساء يوم 9 سبتمبر.
ورأت الحركة أن هذه الإيقافات تأتي في إطار تصعيد التوتر السياسي ومحاولات التضييق على الأصوات المعارضة، في وقتٍ حساس يسبق الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر 2024. وأكدت النهضة أن هذه التحركات جزء من استراتيجية تهدف إلى تقويض حرية التعبير وإضعاف القوى السياسية المنافسة.
كما دعت الحركة إلى الإفراج الفوري عن جميع من تم إيقافهم، مشددةً على ضرورة إنهاء سياسة التضييق والاعتقالات بحق الشخصيات السياسية المعارضة. وفي تصريح له، أكد رياض الشعيبي، القيادي في حركة النهضة، أن ممارسات التضييق على الحزب مستمرة، معبراً عن قلقه من غياب الشفافية بشأن أسباب هذه الإيقافات.
وأشار الشعيبي إلى أن حركة النهضة تعمل في إطار القانون وتتمتع بشرعية سياسية، وأن إيقاف القيادات يمثل جزءاً من حملة مستمرة تستهدف إسكات صوت الحزب ومنعه من ممارسة دوره السياسي. وأضاف أن عشرات القيادات في المستويات المركزية والجهوية يقبعون في السجون، نتيجة لسياسة القمع التي تُمارَس منذ ثلاث سنوات، في محاولة لشلّ الحركة السياسية للحزب.