وفي مستهل الجلسة، وجّه رئيس الدولة نقدًا لاذعًا لما وصفه بمنظومة “المقاولة بالمناولة” في القطاعين العام والخاص، معتبرًا أن ما تم اتخاذه من قرارات مؤخّرًا لمنع هذا النظام يفوق بكثير توقعات “من ادّعوا يوماً أنهم جاؤوا لتحقيق أهداف الثورة”، على حد تعبيره.

“هم من أعادوا نظام الرقّ والعبودية لكن بصيغة حديثة، يتاجرون بعرق العمال والكادحين، بينما يدّعون في العلن الدفاع عن الثورة ومطالب الشعب.”

وفي سياق حديثه، هاجم رئيس الجمهورية بشدّة أحد رجال الأعمال الذي شغل سابقًا منصب وزير، دون أن يسميه، قائلاً:

“يتحدثون عن خسائر مزعومة ستتكبدها الدولة التونسية بسبب منع المناولة، والحال أن صاحب الشركة يتقاضى 1570 دينار شهريًا، فيما لا يتجاوز أجر العامل 570 أو 600 دينار. هؤلاء يقدمون أنفسهم خبراء اقتصاديين في وسائل الإعلام، رغم أن أحدهم مطلوب للعدالة بتهم تحيّل، وتم في السابق التستر على ملفه القضائي.”

وأضاف سعيد:

“هذا المتحيل سبق له أن باع محلًا مرتين، ورغم ذلك يخرج اليوم ليقدم دروسًا اقتصادية مدعومًا من جهات تعتقد أنها وصية على تونس. لا وصاية على تونس ولا على قرارها الوطني. سيادتنا ليست قابلة للنقاش أو المساومة.”

وختم رئيس الدولة مداخلته بالتأكيد على أن الإصلاحات الجارية لن تتراجع، وأن مكافحة الفساد ومحاربة أشكال الاستغلال ستتواصل حمايةً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي.