التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الجمعة، وزيرة العدل ليلى جفال، للنظر في وضع القضاء وسير عمله.
وشدّد رئيس الجمهورية، على أن يكون القضاء مستقلا وناجزا وعلى ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.
وقال سعيّد، إنّه تم تغيير المرسوم المتعلّق بالقضاء وتركيبة المجلس الأعلى للقضاء حفاظا على القضاء وعلى استقلاليته، لكن كما نراه من قبل عدد من القضاة هو اغتيال للعدالة، على حد تعبيره.
وانتقد رئيس الجمهورية، تأجيل قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب إلى أجل غير مسمّى، قائلا، “هل هذا قضاء أم اغتيال؟”.
وأكّد رئيس الدولة، أنّ “الوضع من غير الممكن أن يستمر على هذا النّحو، خاصّة وأنّ هناك محاولة انقلاب، رغم أننّا لم نطلب اعتقالهم ولم يتم اعتقالهم وتحركت النيابة العمومية من تلقاء نفسها، لكن كيف للقضاء أن يخلي سبيلهم دون تحديد للآجال وترك القضية في حكم المطلق”.
وقال سعيّد، إنّ “الظرف الحالي الذي نعيشه يحتّم على النيابة العمومية التحرك والقيام بدورها، في علاقة بالدعوات لإطلاق برلمان بالمهجر وتشكيل حكومة موازية”.
وشدّد رئيس الجمهورية، على ضرورة أن يكون القضاء عادلا، وعلى ضرورة تعجيل البتّ في الأحكام القضائية دون مماطلة، قائلا، “الحق واضح والتلاعب بالحقوق واضح ولابد من وضع حد والدولة ليست لعبة”.