ويُواجه الموقوفون تهمًا ثقيلة تتعلق بالخيانة الموصوفة، التدليس، مسك واستعمال مدلس، وتبييض الأموال، وذلك في إطار قضية هزّت الرأي العام الأمني والنقابي، بعد اتهامهم بالاستيلاء على أموال منخرطي نقابة الحرس الوطني، وفق ما كشفت عنه وثائق التحقيقات والأبحاث الرسمية، بحسب ما نقلته إذاعة موزاييك.

تفاصيل القضية والاتهامات الموجهة

تعود تفاصيل القضية إلى شكاوى تقدم بها عدد من الأمنيين المنخرطين بالنقابة، مفادها وجود شبهات حول التصرف المالي غير الشفاف من قبل عدد من مسؤولي النقابة، حيث تبين من خلال الأبحاث الأولية وجود عمليات تحويل مشبوهة واختفاء مبالغ مالية هامة من حسابات النقابة.

وبحسب مصادر قريبة من الملف، فإن لجنة التحاليل المالية كانت قد باشرت منذ أشهر عملية تدقيق موسعة لرصد حركة الأموال والتحقق من مدى تطابقها مع المعايير القانونية، قبل أن تحيل تقريرها إلى الجهات القضائية المختصة، وهو ما دفع هيئة الدفاع إلى المطالبة بتأجيل الجلسة للاطلاع على كافة تفاصيل التقرير.

ردود الفعل والآثار المحتملة

من جانبها، عبّرت بعض الأطراف النقابية عن استغرابها من التهم الموجهة للموقوفين، مؤكدة على ضرورة احترام مبدأ قرينة البراءة إلى حين صدور الحكم القضائي النهائي، في حين رأت أطراف أخرى أن القضية تكشف الحاجة الملحّة لإرساء مزيد من الشفافية والرقابة على التصرفات المالية داخل الهياكل النقابية الأمنية.

وتُعد هذه القضية من أبرز الملفات القضائية التي تطال الإطار النقابي الأمني في تونس خلال السنوات الأخيرة، لما لها من تداعيات محتملة على صورة النقابات ومكانتها داخل المؤسسة الأمنية والرأي العام الوطني.