قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، إن إسناد وصولات الأكل لأعوان الوظيفة العمومية يخضع إلى اتفاقيات بين الطرف الاداري والنقابي ولا يمكن الغاؤها بأمر حكومي خلافا لوصولات البنزين التي يمكن ايقافها بأمر دون التشاور مع الطرف النقابي.
وأفاد في تصريح لـ(وات) اليوم الاثنين، بأن الطرف النقابي معني بالتشاور مع الحكومة بشان اي قرار يهم وصولات الاكل التي يتم اسنادها لفائدة الأعوان العمومين تطبيقا لاتفاقيات مبرمة بين النقابات وادارات المنشآت والمؤسسات العمومية مركزيا وقطاعيا.
وأكد الطاهري، أن الاتحاد سيتحادث مع وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد محمد عبو للاستيضاح حول القرار المتعلق بإصدار نص قانوني ينص على ايقاف إسناد وصولات الأكل للموظفين خلال فترة الحجر الصحي.
وأشار الى أن المنظمة الشغيلة ستطلب توضيحات بشأن تبعات القرار وما اذا كان يمكن تعديل تطبيقه لأن الظرف الحالي لا يسمح بايقاف اسناد وصولات الأكل في ظل تقهقر المقدرة الشرائية لعموم الأجراء بالوظيفة العمومية والقطاع العام.
وكان وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد محمد عبو كان أعلن اليوم الاثنين في تصريحات اعلامية، أنه تقرر إيقاف إسناد وصولات الأكل للموظفين خلال فترة الحجر الصحي مؤكدا، أنه سيتم لاحقا اصدار نص قانوني في الغرض.
