ورغم انطلاق الجلسات التمهيدية لبحث نسب الزيادات وآجال صرفها، فقد تم تأجيل الجلسة الحاسمة مرة أخرى، ما زاد من حالة الترقب في صفوف آلاف العمال.

نقطة خلافية جوهرية تؤجل الاتفاق

عُقدت الجلسة الأخيرة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بإشراف الوزير عصام الأحمر، وبحضور ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.

لكن الجلسة لم تُفضِ إلى اتفاق بسبب خلاف جوهري حول منهجية التفاوض؛ إذ تمسّك اتحاد الشغل بمسار تفاوض قطاعي، بينما شددت منظمة الأعراف على اعتماد تفاوض مركزي وشامل لكل القطاعات.

مطلب نقابي لضمان العدالة

يرى ممثلو الاتحاد أن التفاوض القطاعي يضمن عدالة أكبر من خلال مراعاة خصوصية كل قطاع. في المقابل، تدعو منظمة الأعراف إلى تفاوض مركزي لتوحيد الاتفاقات وتسهيل تنفيذها.

ويشير نقابيون إلى أن هذه المفاوضات معطّلة منذ أكتوبر 2024، ولم يُستأنف الحوار إلا في ماي الجاري، رغم محاولات وزارة الشؤون الاجتماعية دفع الأطراف نحو حلول توافقية.

الانتظار مستمر

لا يزال آلاف العمال في القطاع الخاص ينتظرون بفارغ الصبر صرف زيادات طال انتظارها، والتي قد تمثل بارقة أمل في خضم الأزمة الاقتصادية الخانقة.

ويبقى الأمل معقودًا على التوصل إلى اتفاق يُنهي الجمود ويكرّس العدالة الاجتماعية المنشودة.