زيادات الأجور والجرايات في تونس: ما الذي يخفيه قانون المالية 2026؟
ثلاث سنوات من الزيادات المرتقبة: كم ستبلغ فعلياً نسبة الزيادة في الأجور والجرايات؟
تونس – متابعة اقتصادية
ورغم هذا الإقرار الرسمي، ما تزال النسب الدقيقة لهذه الزيادات غير محددة إلى اليوم، وهو ما خلق حالة من الترقب والغموض لدى التونسيين، خاصة مع اقتراب موعد تفعيل الزيادة الأولى بداية من شهر جانفي القادم.
متى تصدر النسب النهائية للزيادات؟
بحسب ما ينص عليه الإطار القانوني، فإن النسب المئوية للزيادات في الأجور وجرايات التقاعد لن تُحدد مباشرة ضمن قانون المالية، بل ستصدر لاحقًا بمقتضى أوامر حكومية رسمية مشتركة بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية.
وستتولى هذه الأوامر ضبط:
- نسبة الزيادة لكل سنة على حدة
- القطاعات المشمولة بالزيادة
- تاريخ بداية صرف الزيادات فعليًا
الوظيفة العمومية والقطاع العام: ماذا يُتوقع؟
تشير تقديرات عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى أن الزيادة المنتظرة في أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام قد تكون في حدود 4 بالمائة، وهي نسبة تبقى، وفق مختصين، أقل من مستوى التضخم المسجل خلال السنوات الأخيرة.
ويرى مراقبون أن هذه النسبة، حتى وإن تواصلت على ثلاث سنوات، قد لا تكون كافية لتعويض التراجع الكبير في القدرة الشرائية، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الأساسية والطاقة والخدمات.
القطاع الخاص: مقارنة بالأرقام السابقة
بالنسبة للقطاع الخاص، فإن آخر الزيادات التي أُقرت على مستوى السلم الأجري خلال سنوات 2023 و2024 و2025 تراوحت بين 6.5 بالمائة و6.75 بالمائة.
وتُطرح هنا إشكالية التفاوت بين القطاعين العام والخاص، خاصة أن كلفة المعيشة واحدة، بينما تختلف نسب الزيادات، ما يعمّق الشعور بعدم التوازن لدى شريحة واسعة من الأجراء.
جرايات التقاعد: هل تكفي الزيادة المنتظرة؟
المتقاعدون بدورهم يعلّقون آمالًا كبيرة على هذه الزيادات، في ظل ضعف أغلب الجرايات الحالية، التي لم تعد قادرة على مجابهة الارتفاع المتسارع في كلفة العيش، خاصة فيما يتعلق بالعلاج، الأدوية، وفواتير الماء والكهرباء.
ويخشى عدد من المتقاعدين أن تكون الزيادات شكلية أكثر منها فعلية، إذا لم تُراعَ خصوصية الجرايات الضعيفة ومتوسط التضخم الحقيقي.
أسئلة مشروعة في انتظار الأوامر التطبيقية
مع اقتراب موعد تفعيل هذه الإجراءات، تتزايد الأسئلة الجوهرية:
- ما هي النسب النهائية التي ستحددها الحكومة؟
- هل ستنجح الزيادات الموزعة على ثلاث سنوات في ترميم القدرة الشرائية؟
- هل ستأخذ الدولة بعين الاعتبار نسق التضخم وغلاء المعيشة؟
- وهل سترقى هذه الزيادات إلى سقف تطلعات الموظفين والمتقاعدين؟
تحليل تونيميديا
إقرار مبدأ الزيادة في الأجور والجرايات يُحسب للحكومة من حيث التوجه العام، لكنه يبقى غير كافٍ دون أرقام واضحة وجرئية. فالرهان الحقيقي لا يكمن في عدد السنوات، بل في قدرة الزيادة الفعلية على إحداث فارق ملموس في حياة المواطن.
وأمام استمرار الضغوط الاقتصادية، يبقى نجاح هذه الزيادات مرهونًا بمدى انسجامها مع الواقع المعيشي، لا بالاكتفاء بإجراءات تدريجية قد تذوب أمام موجات الغلاء.
