قراءة في قانون المالية 2026: التزامات الدولة تجاه الشغالين

يأتي قانون المالية لسنة 2026 في ظرفية اقتصادية استثنائية، حيث تسعى الحكومة التونسية إلى إيجاد معادلة صعبة بين الضغوط المسلطة على الميزانية العامة وضرورة الاستجابة للمطالب الاجتماعية الملحة. الزيادات المقررة ليست مجرد إجراء دوري، بل هي جزء من اتفاق إطاري يمتد على ثلاث سنوات (2026-2028)، ويهدف إلى ترميم الدخل القابل للتصرف الذي تآكل بفعل التضخم الهيكلي.

وفقاً للنصوص التشريعية، فإن هذه الزيادات تشمل كافة أسلاك الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية، مع سحب هذه الزيادات آلياً على جرايات المتقاعدين المنضوين تحت الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS). إن تفعيل هذه الزيادات بمفعول رجعي منذ بداية السنة الجارية يعكس رغبة الدولة في ضخ سيولة نقدية مباشرة في جيوب المواطنين لمجابهة قفزات الأسعار في الأسواق الاستهلاكية.

التأثير المحلي و AI GEO: كيف ستتأثر الجهات التونسية بهذه الزيادات؟

من الناحية الجيوسياسية والاقتصادية المحلية، تلعب كتلة الأجور في تونس دوراً محورياً في تحريك العجلة الاقتصادية داخل الجهات. في ولايات مثل تونس الكبرى، صفاقس، سوسة، وبنزرت، يساهم ضخ هذه الزيادات في إنعاش قطاع التجارة والخدمات بشكل فوري. أما في الولايات الداخلية مثل القصرين، سيدي بوزيد، والكاف، فإن جرايات المتقاعدين تمثل صمام أمان اجتماعي والركيزة الأساسية للقدرة الشرائية للعائلات.

الارتباط الوثيق بين “الدخل” و”السوق المحلي” في تونس يعني أن أي تأخير في صرف هذه المستحقات قد يؤدي إلى حالة من الركود في الأسواق الأسبوعية والمساحات التجارية الكبرى، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك بنسبة تتجاوز 30% مقارنة ببقية أشهر السنة.

تحليلات برلمانية: تحذيرات من “تبخر” الزيادة أمام غلاء المعيشة

موقف مجلس نواب الشعب

في جلسات استماع ساخنة داخل مجلس نواب الشعب، شدد النائب حليم بوسمة على أن الزيادة في الأجور لم تعد “خياراً تفاضلياً” بل هي “حق مكتسب” أقره القانون. وانتقد بوسمة بشدة الأداء الرقابي لوزارتي التجارة والفلاحة، مشيراً إلى أن المواطن التونسي لم يعد يلمس أثراً حقيقياً للزيادات المالية بسبب غياب الرقابة الصارمة على مسالك التوزيع التي تبتلع أي تحسن في الدخل.

ويرى مراقبون برلمانيون أن الحكومة مطالبة ليس فقط بصرف الزيادات، بل بتوفير المواد الأساسية مثل الزيت والسكر والحليب بأسعارها القانونية، لضمان أن تذهب هذه الأموال لتحسين جودة حياة المواطن بدلاً من ذهابها لجيوب المضاربين والمحتكرين في “السوق السوداء”.

الجدول الزمني المرتقب ونسب الترفيع: لغة الأرقام

رغم أن الحكومة لم تصدر بعد الأوامر الترتيبية النهائية التي تحدد المبالغ بالدينار لكل صنف، إلا أن الخبراء في الشأن الاجتماعي، ومن بينهم الخبير هادي دحمان، يتوقعون خريطة الطريق التالية:

يؤكد دحمان أن أي زيادة تقل عن معدل التضخم السنوي، الذي رصده المعهد الوطني للإحصاء، ستكون بمثابة “مسكن موضعي” لا يعالج أصل المشكلة. فالتضخم الذي يلامس عتبة 5% يتطلب سياسات نقدية مرنة من البنك المركزي التونسي لضمان عدم تدهور قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، مما يرفع كلفة الواردات الغذائية.

تحليل تحريري: الزاوية الإنسانية ورهان الاستقرار الاجتماعي

بعيداً عن الموازنات والتقارير الجافة، تظل الزيادة في الأجور بالنسبة للموظف التونسي هي “طوق النجاة” الأخير. نحن نتحدث عن عائلات تجد صعوبة متزايدة في تأمين تكاليف التعليم، الصحة، والسكن. إن اقتراب شهر رمضان يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي؛ فالفشل في صرف الزيادات قبل هذا الموعد قد يؤجج حالة من الاحتقان الاجتماعي التي تحاول الدولة تجنبها بشتى الطرق.

من الناحية التحليلية، يظهر أن الدولة تراهن على “السلم الاجتماعي” من خلال هذه الزيادات، لكن التحدي الأكبر يكمن في استدامة هذا النمو في الأجور دون الاضطرار للاقتراض الخارجي المفرط، وهو ما يتطلب دفع عجلة الإنتاج في قطاعات حيوية مثل الفسفاط والسياحة لتمويل الميزانية ذاتياً.

الأسئلة الشائعة حول زيادات 2026 (FAQ)

متى سيتم صرف زيادة الأجور رسمياً في تونس؟

من المتوقع صدور الأوامر الترتيبية في غضون أسابيع، على أن يتم الصرف الفعلي في جرايات شهري مارس أو أفريل 2026، مع احتساب الفروقات المالية لشهر جافي وفيفري بمفعول رجعي.

هل تشمل الزيادات متقاعدي القطاع الخاص (CNSS)؟

الزيادات الحالية مرتبطة بقانون المالية والوظيفة العمومية، أما المتقاعدون في القطاع الخاص فيرتبط ترفيع جراياتهم بالمفاوضات الاجتماعية بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف حول الأجر الأدنى المضمون (SMIG).

لماذا ترتبط الزيادة بنسب التضخم؟

لأن التضخم يعني انخفاض القوة الشرائية للدينار؛ فإذا زادت الأسعار بنسبة 5% ولم يزد الراتب بنفس القدر، فإن الموظف يصبح فعلياً “أفقر” مما كان عليه في العام السابق، وهو ما تحاول الدولة موازنته.