زيادات الأجور في 2026: رئيسة الحكومة تكشف ما ينتظر التونسيين

وأكدت رئيسة الحكومة أن هذه الزيادات ستشمل جميع التونسيين دون استثناء، مع إعطاء أولوية واضحة للفئات المتوسطة والضعيفة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة.

زيادات تشمل القطاعين العام والخاص

أوضحت الزعفراني أن الزيادات في الأجور ستشمل القطاعين العام والخاص، وستندرج ضمن خطة إصلاح تمتد من سنة 2026 إلى غاية 2028. وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق توازن بين تحسين دخل المواطن والمحافظة على التوازنات المالية للدولة.

كما شددت على أن الحكومة تعمل بالتوازي على التحكم في نسب التضخم، خاصة فيما يتعلق بأسعار المواد الأساسية، عبر تشديد الرقابة على مسالك التوزيع ومقاومة الاحتكار، بما يضمن استقرار الأسعار وحماية المستهلك.

نسب نمو متوقعة وتحسن في الدخل الفردي

وكشفت رئيسة الحكومة عن توقعات رسمية بتحقيق نسبة نمو اقتصادي تتراوح بين 3.3% و3.9% خلال سنة 2026، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجابًا على الدخل الفردي، الذي يُنتظر أن يسجل ارتفاعًا يُقدّر بـ7.4%.

كما أشارت إلى أن الحكومة تستهدف خفض نسبة العجز التجاري إلى حدود 3.6%، من خلال تقليص الواردات غير الضرورية ودعم الإنتاج والاستثمار المحلي.

تحفيز الاستثمار ومواجهة التحديات الاقتصادية

وفي إطار مواجهة التحديات الاقتصادية، أعلنت الزعفراني عن خطط لرفع حجم الاستثمارات بنسبة 12%، مع توفير تسهيلات ضريبية ومالية لفائدة المستثمرين، إلى جانب إطلاق مشاريع كبرى في البنية التحتية ودعم المؤسسات الناشئة.

وختمت رئيسة الحكومة تصريحها بالتأكيد على أن سنة 2026 ستكون محطة مفصلية في مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مع التزام حكومي واضح بإرساء العدالة الاجتماعية وتحقيق توازن حقيقي بين متطلبات النمو وحاجيات المواطن.