رياض جراد يكشف حقيقة قرار الإفراج عن سنية الدهماني ودور وزارة العدل في السراح الشرطي

رياض جراد: القرار قانوني بحت… ووزارة العدل من حرّكت الملف

وفق رواية جراد، فإن وزارة العدل، بإشراف مباشرة من الوزيرة ليلى جفال، هي الجهة التي اتخذت قرار الإفراج بالسراح الشرطي صباحًا، وذلك بعد دراسة الملف من قبل لجنة السراح الشرطي التابعة للوزارة، والتي أصدرت رأيًا استشاريًا يؤكد استيفاء الدهماني لكل الشروط القانونية المعمول بها في هذا الإطار.

وأضاف أن الآلية نفسها استفاد منها آلاف السجناء سابقًا، وأن قرار الإفراج عن الدهماني ليس استثناءً ولا خضوعًا لأي ضغوط داخلية أو خارجية، كما حاول البعض ترويجه خلال الساعات الماضية.

ادعاءات الركوب على الحدث: جراد يردّ على عميد المحامين

وأشار جراد إلى أن محاولة عميد المحامين الحالي نسبة الفضل لنفسه بعد نشر الخبر في وكالة تونس إفريقيا للأنباء ليست سوى محاولة للركوب على الأحداث، موضحًا أن المطلب الذي قدّمه العميد جاء بعد اتخاذ القرار فعليًا من وزارة العدل، وبالتالي لم يكن له أي تأثير على المسار القانوني.

الدولة لا تخضع للضغوط… حسب جراد

وقال جراد إن ما يروّج حول وجود ضغوط سياسية أو حقوقية أو حتى تدخلات خارجية غير صحيح، مؤكدًا أن الدولة التونسية تتخذ قراراتها بصفة سيادية، وأن القضاء هو الوحيد المخوّل للفصل في هذه الملفات. وأنهى تصريحه بعبارة: “مرحبا بكم في دولة الفرصة الثانية… فعلًا هايلة البلاد.”

البرلمان الأوروبي يصعّد… ويدعو إلى إطلاق سراحها فورًا

وفي موازاة ذلك، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا بالإجماع النسبي عبّر فيه عن قلقه العميق من تدهور دولة القانون والحريات الأساسية في تونس، مع التركيز على ملف سنية الدهماني. وجاء في القرار إدانة التوقيف الذي وصفه بـ”التعسفي”، إضافة إلى ظروف الاحتجاز التي اعتبرها غير إنسانية.

كما دعا القرار إلى إطلاق سراحها فورًا ودون شروط، إلى جانب جميع الأشخاص الذين تمت ملاحقتهم أو احتجازهم في سياقات مشابهة، محثًا السلطات التونسية على إسقاط كل التهم المتعلقة بالدهماني وشقيقتها.

انتقادات أوروبية للمرسوم 54

وجدد النواب الأوروبيون مطالبتهم بإلغاء المرسوم – القانون 54، باعتباره أداة للتضييق على حرية التعبير، وفق نص القرار، داعين تونس إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

بين القرار القضائي والضغط الدولي… قراءة تحليلية

يطرح الجمع بين الإفراج بالسراح الشرطي وبين تصعيد البرلمان الأوروبي سؤالًا مركزيًا في المشهد السياسي: هل هناك علاقة بين الحدثين؟
الواقع القانوني يشير إلى أن السراح الشرطي إجراء إداري قضائي يتم اتخاذه بناءً على شروط موضوعية، فيما يشير الموقف الأوروبي إلى مسار سياسي وحقوقي منفصل يعكس توترًا متواصلًا بين بروكسيل وتونس منذ أشهر.

ويرى محللون أن التطابق الزمني قد يوحي بوجود رابط، لكنه “غير مؤكد”، خاصة أن الإفراج جاء قبل الإعلان الرسمي عن القرار الأوروبي، ومع ذلك لا ينفي أن التوتر الدبلوماسي أصبح عنصرًا مؤثرًا في المشهد العام.

ردود الفعل داخل تونس

تفاوتت ردود الفعل بين من اعتبر الإفراج خطوة إيجابية نحو تهدئة الوضع السياسي، ومن رأى أنه نتيجة ضغط دولي متنامٍ، مقابل أصوات أخرى أكدت أن الدهماني تستحق هذا القرار منذ مدة استنادًا إلى وضعها القانوني.

خلاصة وتوقعات

يبقى ملف سنية الدهماني أحد أبرز الملفات السياسية – القضائية في تونس خلال الأشهر الأخيرة، ومع تراكم التطورات الأوروبية والمحلية، من المنتظر أن يستمر الجدل حول دلالات الإفراج وتداعياته، خصوصًا في ظل العلاقة المعقدة بين الجانب الحقوقي والسياسي والقضائي.

أسئلة شائعة – FAQ

هل تم إطلاق سراح سنية الدهماني نهائيًا؟
لا، تم الإفراج عنها بالسراح الشرطي، أي إجراءات قانونية تخضع لشروط محددة.

هل كان للاتحاد الأوروبي دور مباشر؟
لا يوجد دليل قانوني على أي دور مباشر، لكن البرلمان الأوروبي عبّر عن قلقه في قرار رسمي.

من اتخذ القرار؟
وزارة العدل ولجنة السراح الشرطي وفق ما أكده رياض جراد.