رواتب وأجور كبار المديرين في تونس 2024: تقرير يكشف مفاجآت وأرقام بالملايين

🔹 مقدّمة: بين الشفافية والجدل حول رواتب النخبة الاقتصادية

في ظلّ الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها تونس، يثير موضوع الأجور والمنح الممنوحة لكبار المديرين العامين ورؤساء مجالس الإدارة
في الشركات الكبرى جدلاً واسعًا بين المواطنين والمراقبين. فبين من يرى أنّ هذه الأجور تعكس حجم المسؤولية والضغوط في
تسيير مؤسسات ضخمة، ومن يعتبرها مبالغًا فيها مقارنةً بالقدرة الشرائية المتدهورة للأغلبية، يبقى السؤال قائمًا:
كم يتقاضى كبار المسؤولين فعليًا في القطاع الخاص التونسي؟

وبالاستناد إلى البيانات الرسمية المنشورة في التقارير المالية لسنة 2024 للشركات المدرجة ببورصة تونس،
يقدّم موقع الكتبية إحصائية دقيقة للأجور السنوية
والمنح التي يحصل عليها المديرون العامون وأعضاء مجالس الإدارة في أكبر عشر مؤسسات اقتصادية في البلاد.

🔸 قائمة الأجور السنوية والمنح الممنوحة في 2024

الأرقام أعلاه مأخوذة من البيانات الرسمية والتقارير المالية المنشورة في بورصة تونس،
وتشمل الرواتب القارة والمنح السنوية والمكافآت الخاصة بالأداء.

🔹 تحليل اقتصادي: بين الإنصاف والمبالغة

في الوقت الذي لا يتجاوز فيه الأجر الأدنى المضمون في تونس حدود 520 دينار شهريًا،
تُظهر هذه الأرقام فجوة ضخمة بين رواتب القيادات التنفيذية والطبقة العاملة.
إلا أنّ العديد من المحللين الاقتصاديين يرون أن هذه الأجور تتماشى مع حجم المسؤوليات
والتحديات التي تواجهها تلك الشركات في بيئة اقتصادية معقّدة.

فعلى سبيل المثال، يشرف حمدي المدّب على مجموعة «ديليس» التي تضمّ عشرات الشركات
وتُشغّل آلاف العمال، وتُعتبر من أكبر المصدرين في قطاع الصناعات الغذائية.
في المقابل، تمثل مجموعة ليلاس نموذجًا لشركة تونسية نجحت في التوسّع الإقليمي،
حيث تعمل في أكثر من خمس دول إفريقية وعربية، ما يفسّر المنحة الكبيرة الممنوحة لمديرتها العامة جليلة المازني.

🔸 بين الشفافية والمسؤولية الاجتماعية

القانون التونسي يلزم الشركات المدرجة في البورصة بنشر تقاريرها المالية التفصيلية سنويًا،
بما في ذلك حجم الأجور والمنح المسندة لأعضاء مجالس الإدارة.
هذه الخطوة تُعتبر مكسبًا في مجال الشفافية الاقتصادية،
غير أنّها في الوقت نفسه تُعيد طرح السؤال حول مدى التزام تلك الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية
تجاه موظفيها ومجتمعها المحلي.

بعض الخبراء يدعون إلى مراجعة منظومات الأجور العليا
في إطار العدالة الجبائية وتقليص الفوارق، مع الحفاظ على جاذبية القطاع الخاص التونسي للاستثمار
والكفاءات العليا.

🔹 مقارنات دولية: كيف تبدو الصورة في الخارج؟

بالمقارنة مع دول مثل المغرب أو فرنسا، فإنّ أجور كبار المسؤولين في تونس تبقى أقلّ نسبيًا،
حيث تتراوح رواتب المديرين العامين في فرنسا بين 1 و5 ملايين يورو سنويًا في الشركات الكبرى.
لكن بالنظر إلى القدرة الشرائية المحلية ومستوى المعيشة،
تبقى تلك الفوارق في تونس مثيرة للنقاش وتؤثر على تصوّر الرأي العام للعدالة الاقتصادية.

🔸 الخلاصة

تُظهر هذه الأرقام الوجه الخفي للقطاع الاقتصادي التونسي بين الطموح والمحاسبة،
وتؤكد الحاجة إلى توازن حقيقي بين مكافأة الكفاءات العليا وتحقيق العدالة الاجتماعية.
فبينما تحقّق الشركات المدرجة أرباحًا معتبرة وتواجه تحديات تنافسية حادّة،
يظلّ تحسين الأجور الدنيا وضمان الشفافية في التصرف أولوية وطنية لضمان ثقة المواطن في المنظومة الاقتصادية.