قرر نائب رئيس مجلس نواب الشعب طارق الفتيتي رفع الجلسة العامة المقررة صباح اليوم الثلاثاء والمخصصة لمناقشة لائحة تقدم بها الحزب الدستوري الحر بداية نوفمبر الماضي، يطالب فيها البرلمان بإصدار بيان يندد فيه بتبييض الإرهاب ويدعو فيه الحكومة لتجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله.
وكان من المقرر افتتاح الجلسة في حدود التاسعة صباحا إلا أن غياب النواب حال دون إذ لم يتجاوز عدد الحضور 48 نائبا .وينص الفصل 109 من النظام الداخلي لى عقد الجلسة بعد الوقت المقرر بنصف ساعة بحضور ثلث الأعضاء .
ويتضمن نص اللائحة المعروضة على النقاش، دعوة الحكومة القيام بإجراءات حل التنظيمات السياسية والجمعياتية الداعمة للعنف والفكر الظلامي والخطاب التكفيري المتطرف، إلى جانب مطالبة البنك المركزي بتشديد الرقابة على مصادر التمويل الخارجي للجمعيات وكشف شبكات التمويل الأجنبي للأحزاب وإحالتها على القضاء.
وقد برر الحزب الدستوري دعوه لإصدار هذه اللائحة ب”تنامي عدد العمليات الإرهابية وتفشي الفكر الظلامي المتطرف وتعدد منابر نشر الخطاب التحريضي والتكفيري من خلال جمعيات أخطبوطية ناشطة عبر العالم، إلى جانب تجاهر عدد من النواب والسياسيين بالدفاع عن مرتكبي العمليات الإرهابية ومحاولة تبييض هذه العمليات وتبرير ارتكابها بكل الطرق و”مخاطر كل الممارسات الرامية لتوفير حاضنة سياسية وشعبية للإرهاب
-
-
-
-
-
-
-
-
