زيادات بالجملة للمتقاعدين… تفاصيل الإعفاء الجديد
متقاعدون خارج الجباية تمامًا… البرلمان يحسم القرار…voir plus
أقرّ البرلمان الفصل 56 من قانون المالية لسنة 2026، القاضي بالتخفيف التدريجي من العبء الجبائي على المتقاعدين، مما يتيح زيادات فعلية في الجرايات تصل إلى 25% بحلول سنة 2029، مع إعفاء نصف الجراية من الضريبة.
المصادقة على الفصل 56: خطوة كبرى لصالح المتقاعدين
بالتوازي مع المصادقة على الترفيع في الأجور والمرتبات، وافق مجلس نواب الشعب بأغلبية واسعة بلغت 117 صوتاً على الفصل 56 من قانون المالية 2026، وهو فصل مخصّص حصريًا لتخفيف العبء الجبائي المسلط على المتقاعدين.
ويأتي هذا القرار بعد نقاشات مطوّلة حول وضعية الجرايات في تونس وتآكل قيمتها أمام التضخم، ما دفع المشرّعين إلى إقرار مسار تصاعدي في التخفيض الجبائي يمتد على ثلاث سنوات.
زيادات تدريجية في الجرايات بين 2027 و2029
وفقًا للفصل الجديد، سيستفيد المتقاعدون بزيادة صافية في مداخيلهم نتيجة تخفيض الأداء على الجرايات، حيث تمتد الزيادة تدريجيًا لتبلغ ما يقارب 25% مع حلول سنة 2029. هذا الإجراء يأتي في إطار إعادة التوازن المالي لمداخيل هذه الشريحة وتخفيف الضغط الجبائي عنها.
نسب الطرح الجبائي الجديدة
تنص الأحكام الحالية على طرح جبائي بنسبة 25% من المبلغ الخام للجراية، لكن الفصل 56 يقرّ الزيادات التالية:
- 30% بداية من 1 جانفي 2027
- 40% بداية من 1 جانفي 2028
- 50% بداية من 1 جانفي 2029
عند بلوغ سنة 2029، سيصبح نصف الجراية غير خاضع للضريبة، وهو تطور مهم سيخفّض الضغط المالي على المتقاعدين ويعزّز قدرتهم الشرائية بشكل مباشر.
إعفاءات قائمة للفئات الضعيفة
أعادت وزيرة المالية التذكير بأن المتقاعدين الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 5 آلاف دينار يتمتعون حاليًا بإعفاء كامل من الضريبة على الدخل. هذا يعني أن الإجراءات الجديدة ستستهدف بالأساس أصحاب الجرايات المتوسطة والعالية.
ما الذي يعنيه هذا الإصلاح للمتقاعدين؟
يمثل هذا القرار تحوّلاً مهمًا في سياسة الجباية على الجرايات، إذ يمنح دفعة جديدة للقدرة الشرائية للمتقاعدين خلال السنوات الثلاث القادمة. كما أنه يفتح الباب أمام إصلاحات إضافية تهدف إلى تحسين ظروف العيش وضمان العدالة الجبائية.
روابط داخلية مفيدة
روابط خارجية موثوقة
