دور البنك المركزي ووزارة المالية

أكد فنيرة أن هذه الحسابات ستكون تحت المجهر الرقابي المباشر لـ البنك المركزي التونسي (BCT)، الضامن الأول للسياسة النقدية في البلاد. ويهدف هذا الربط إلى:

• التأكد من شرعية المعاملات المالية ومطابقتها لقوانين الصرف الحالية.
• منع أي عمليات تبييض للأموال، حيث يجب أن تكون الأموال المودعة ناتجة عن أنشطة مشروعة ومصرح بها.

الفئات المستفيدة: دعم الاقتصاد الرقمي

يستهدف هذا الإجراء بشكل خاص العاملين في القطاعات الرقمية والخدمات عن بُعد (Freelance)، بما يتماشى مع توجهات الدولة لرقمنة الاقتصاد. ومن المنتظر أن تصدر وزارة المالية النصوص الترتيبية التي ستوضح الوثائق المطلوبة لفتح هذه الحسابات فور المصادقة النهائية.

المسار القانوني: من البرلمان إلى الرائد الرسمي

أوضح النائب أن المسار التشريعي لا يزال يتطلب خطوات أخيرة قبل دخول القانون حيز التنفيذ الفعلي:

1. المصادقة في مجلس الجهات والأقاليم (تنطلق الخميس).
2. الختم من قبل رئاسة الجمهورية.
3. النشر الرسمي في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (JORT)، وهي الخطوة التي تمنح القانون صبغته الإلزامية.

وقد نبّه فنيرة إلى ضرورة الإسراع في إصدار الأوامر الحكومية لتجنب تعطيل هذا الإجراء، كما حصل سابقاً مع قوانين تخص القطاع الفلاحي وقروض صغار الفلاحين.