راتب سامي الطرابلسي: أجر المدرب الوطني بالأرقام ومنظور الخبراء

كيف يُقارن راتب الطرابلسي برواتب مدربي المنتخبات العربية؟

عند مقارنة راتب الطرابلسي بأجور مدربين آخرين في المنطقة، يتضح أنّ الفوارق كبيرة. مدرب المغرب يتقاضى أكثر من 80 ألف دولار شهريًا، ومدرب الجزائر حوالي 60 ألف دولار، بينما يحصل مدرب مصر على راتب يناهز 50 ألف دولار. وبذلك يظهر جليًا أن راتب الطرابلسي يقع في النطاق الأدنى مقارنة بنظرائه، وهو ما يعكس طبيعة الإمكانيات المالية للجامعة التونسية لكرة القدم من جهة، ورغبتها في الحفاظ على مدرب من المدرسة المحلية دون تحمل أعباء التعاقد مع اسم أجنبي كبير.

خبراء الكرة يعتبرون أن هذا المستوى من الرواتب يُناسب توجه الجامعة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لكنه يفرض من ناحية أخرى تقديم مشروع فني واضح قادر على تطوير المنتخب على المدى القريب والمتوسط. فالجمهور لا ينظر فقط إلى قيمة الأجر، بل إلى نسبة انعكاسه على جودة الأداء والاستقرار الفني.

ما وراء الرقم: ماذا يعني راتب 9000 دولار في السياق التونسي؟

إسناد راتب بقيمة 9000 دولار لمدرب محلي ليس مجرد تفصيل إداري، بل يعكس توجهًا جديدًا في التعامل مع الإطارات الفنية المحلية. ففي السنوات الأخيرة اعتمدت الجامعة على مدربين أجانب برواتب مضاعفة، ورغم ذلك لم يتحقق الاستقرار المطلوب. ولذلك يرى البعض أن تفضيل المدرب التونسي برواتب معقولة قد يفتح الباب أمام مشروع طويل المدى تكون فيه الأولوية للنتائج والعمل القاعدي، لا لصورة المدرب أو نجاحاته السابقة خارج البلاد.

من جهة أخرى، يلفت محللون إلى نقطة مهمة: قيمة الراتب ليست معيار النجاح. ففي تونس، كثيرًا ما عرف المنتخب نجاحات كبرى مع مدربين بأجور محدودة مقارنة بالوضع الحالي، وهو ما يجعل التقييم علميًا وعمليًا أكثر من كونه ماليًا. فالرهان اليوم لم يعد حول من يتقاضى أكثر، بل حول من ينجح في ضمان الاستمرارية، تحسين طريقة اللعب، بناء منتخب تنافسي، والقدرة على إدارة الأزمات التي أصبحت جزءًا من الحياة اليومية لكرة القدم الحديثة.

غير أن عامل الضغط يبقى حاضرًا بقوة، فالمدرب المحلي غالبًا ما يجد نفسه عرضة لنقد مضاعف مقارنة بالمدرب الأجنبي، سواء من الجمهور أو من الإعلام، وهو ما يرفع من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه. وبالتالي، فإن راتب الطرابلسي، رغم أنّه ليس ضخمًا، إلا أنه يضعه تحت مجهر دائم، خاصة في ظل تطلع جماهير المنتخب إلى نتائج أفضل في المسابقات القارية المقبلة.

هل يعكس الراتب الثقة أم حدود الميزانية؟

السؤال الذي يتكرر بين المتابعين هو: هل يمثل راتب الطرابلسي مؤشرًا على ثقة الجامعة في المشروع الوطني، أم انعكاسًا مباشرًا لحدود الإمكانيات المالية؟
الجواب وفق عدد من المراقبين يتمثل في مزيج من العاملين. فالوضع الاقتصادي العام في تونس يجعل التوجه نحو عقود متوازنة أمرًا منطقيًا، لكن اختيار الطرابلسي ذاته يعكس أيضًا ثقة في تجربته السابقة وخبرته في التدريب داخل تونس وخارجها.

كما يرى البعض أن هذا الراتب قد يمهّد لإعادة تقييم شامل لمنظومة المنتخبات الوطنية، عبر تشجيع الأطر المحلية على تولي المسؤوليات الفنية دون تكبد الجامعة مبالغ ضخمة. فالتجارب الحديثة أثبتت أن النجاح مرتبط أكثر بتوفير بيئة عمل متوازنة وبرنامج فني طويل الأمد، لا بحجم الراتب.

خلاصة التقرير

راتب المدرب الوطني سامي الطرابلسي البالغ 9000 دولار شهريًا يكشف عن مقاربة جديدة تعتمدها الجامعة التونسية لكرة القدم في إدارة ملف المنتخب الوطني. فهو من جهة يمثل توازنًا ماليًا مطلوبًا في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، ومن جهة أخرى يعكس ثقة في المدرب المحلي وقدرته على إدارة المرحلة القادمة بكفاءة، بعيدًا عن التعاقدات المكلفة التي لم تحقق دائمًا النتائج المنتظرة.

لكن قيمة الراتب، مهما كانت، تبقى مجرد رقم لا يحمل معنى حقيقيًا دون نتائج ملموسة. فالمنتخب يحتاج إلى استقرار فني، وضوح في الرؤية، ومردود قادر على إعادة الثقة للجماهير. وهنا يكمن التحدي الحقيقي: إثبات أن المشروع الوطني قادر على تقديم الإضافة، وأن الاستثمار في المدرب المحلي ليس حلًا مؤقتًا بل خيارًا استراتيجيًا.

للمزيد من التقارير التحليلية حول كرة القدم التونسية يمكن زيارة الموقع الرسمي
Tunimedia.tn/ar