رئيس لجنة الصحة لحركة النهضة:أنباء عن تعرض البحيري إلى وعكة صحية خطيرة ونقله إلى مكان غير معلوم

أفاد رئيس مكتب الصحة والشؤون الاجتماعية لحركة النهضة منذر الونيسي ب »وصول أخبار عن تعرض نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري إلى وعكة صحية خطيرة ونقله إلى مكان غير معلوم » وفق قوله. وتابع الونيسي، في نقطه إعلامية مباشرة على الصفحة الرسمية لحركة النهضة مساء اليوم الأحد ، أنه « من غير الواضح إن كان تم نقل البحيري إلى مستشفى أو إلى ثكنة » بحسب تعبيره. وتداول كل من رياض الشعيبي وسيدة الونيسي، القياديين في حركة النهضة خبر نقل البحيري إلى مستشفى بنزرت بعد تعكر حالته الصحية. وأشار رئيس مكتب الصحة لحركة النهضة إلى أن البحيري « المختطف منذ ثلاثة أيام تم منعه قسريا من أدويته وتعرض لعنف جسدي شديد وضغط نفسي رهيب »، بحسب ما بلغهم من معلومات، وذكر بأنه « يعاني من أمراض مزمنة تستوجب متابعة طبية دقيقة »، مؤكدا أن « حياته مهددة بالخطر ». وجدد الونيسي، المطالبة بالكشف عن « مكان احتجاز البحيري وتمكينه من الغذاء والدواء، وعرضه على أطباء مستقلين لإنارة الرأي العام حول وضعه الصحي »، محملا « رئيس الجمهورية ووزير الداخلية المسؤولية كاملة عن سلامته الجسدية والنفسية ». كما طالب « السلط الصحية التونسية ومنظمة الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدوليين بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة البحيري ». يشار إلى أن هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، تواصل اعتصامها بدار المحامي بتونس للمطالبة بالكشف عن مصيره وضرورة تمتيعه بكل الضمانات القانونية والحقوقية، وللتعبير عن » إدانة الإعتداء غير المسبوق الذي طال عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وزوجة البحيري، المحامية سعيدة العكرمي ». وكانت حركة النهضة أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن « أعوانا بالزي المدني اقتادوا نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان (المعلقة أشغاله ) نور الدين البحيري إلى جهة غير معلومة واصفة ذلك « بالاختطاف »، وأضافت أنه تم خلال « عملية الخطف » تعنيف زوجته المحامية سعيدة العكرمي التي كانت برفقته. ومن جهتها أعلنت وزارة الداخلية، مساء يوم الجمعة الماضي، عن اتخاذ قرارين « بوضع شخصين قيد الإقامة الجبرية »، دون تحديد هويتي الشخصين اللذين شملهما هذا الإجراء، والذي أرجعته الوزارة، في بلاغ مقتضب، إلى « العمل بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ، وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978، الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين ».