جاء في الجزء الأول من الأمر الرئاسي حول التدابير الاستثنائية التي اعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
وبالتالي نزع كافة الامتيارات المادية لرئيس البرلمان والمتمثلة في السيارة والسائق والمسكن والمنح المادية المخصص له ولكافة النواب.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
