مثل الوضع الأمني العام بالبلاد ودور قوات الأمن الداخلي في فرض احترام القانون على الجميع دون استثناء، أهم محاور الاجتماع الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الإثنين بقصر قرطاج، مع وزير الداخلية كمال الفقي والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان والمدير العام آمر الحرس الوطني حسين الغربي.
كما تم التطرق أثناء الإجتماع، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، إلى موضوع السلامة المرورية وضرورة معالجة الأسباب التي أدت إلى تصاعد الحوادث المؤلمة في المدة الأخيرة وذهب ضحيتها المئات منذ بداية هذه السنة.
واعتبر رئيس الجمهورية أن من بين أهمّ أسباب هذه الأرقام المفزعة عدم احترام القانون من قبل مستعملي الطريق والتباهي أحيانا بخرقه.
وأضاف رئيس الجمهورية بأن هناك العديد من الأسباب الأخرى المتصلة بالتهيئة العمرانية داخل المدن على غرار الأرصفة التي لا يتجاوز عرضها أحيانا المتر الواحد وبعض الطرق التي صارت تعرف بطرق الموت ، مشيرا إلى أن من أنجزها اختار الربح وتواطأت معه جهات كان يُفترض أن تقوم بدورها في المراقبة ولكنها انخرطت في الفساد الذي تسبب في إفراغ خزائن الدولة وحصد الأرواح.
كما تناول اللقاء ظاهرة انتشار المخدرات حيث شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة تفكيك الشبكات الإجرامية لأن هذه الظاهرة تهدد أمن البلاد ومن يسعى إلى تفكيك الدولة يسعى إلى تفكيك المجتمع، وفق تقديره.
أما بخصوص ظاهرة الهجرة من جنوب الصحراء إلى تونس فقد أكد رئيس الجمهورية أن الدولة التونسية لن تقبل بمن يتطاول عليها وينشئ محاكم خاصة به ويُشهر الأسلحة ويُروّع المواطنين التونسيين كما هو الوضع على وجه الخصوص بمدينة صفاقس وضواحيها.
واعتبر رئيس الجمهورية أن هذا الوضع غير طبيعي، متسائلا لماذا يختار هؤلاء المهاجرون مدينة صفاقس على وجه الخصوص وهل يعرفونها من قبل وهم في بلدانهم أم يتمّ توجيههم إليها بسابق تدبير.
وشدّد رئيس الجمهورية على أن تونس لا تتاجر بالبشر وبأعضائهم معبّرا عن رفضه لاستهداف أمن البل