قالت وزيرة العدل ليلى جفال عقب لقاء جمعها برئيس الجمهورية إن رئيس الدولة أكد ضرورة المحافظة على المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال للقضاء.
و أوضحت جفال أن رئيس الدولة أكد أن هذا المسار سيكون مسارا تشاركيا وديمقراطيا يضمن العدالة للجميع كما أكد ضرورة مراجعة قانون المجلس الأعلى للقضاء ليكون قانونا يضمن حقوق جميع القضاة و يمكنهم من ممارسة مهامهم على أحسن وجه.
و أضافت جفال أن رئيس الجمهورية أعلن أنه سيتم تنظيم هذه الفترة بواسطة هيئة أو مجلس مؤقت للقضاء للنظر في المسائل المستعجلة إلى حين ارساء المجلس الأعلى للقضاء بقانونه الجديد.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
