رئيس الجمهورية يشرف على مجلس وزاري … و هذا ما تقرر

وتم خلال الاجتماع التداول حول مشروع قانون أول يتعلق بإتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977، والخاص بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية. ويقضي التعديل الجديد بإضافة أحكام تتيح بيع المساكن الاجتماعية المُموّلة من صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، إما عبر نظام التقسيط أو من خلال عقود الكراء المملّك.

أما مشروع القانون الثاني، فهو يتعلّق بتعديل القانون الأساسي المنظم لـالشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية (SNIT)، ويهدف إلى منح نفس الامتياز في ما يخص المساكن الاجتماعية التي تقوم الشركة ببنائها، وذلك في إطار مقاربة جديدة لتوسيع قاعدة المنتفعين بالسكن اللائق.

وستُعرض هذه المشاريع على أنظار مجلس نواب الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية، في خطوة يُراد منها ترجمة مبدإ تكريس العدالة الاجتماعية والكرامة السكنية للمواطن التونسي.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار التوجهات الجديدة للدولة نحو تعزيز البعد الاجتماعي في سياساتها العمومية، لاسيما بعد ارتفاع الطلب على السكن الميسر وصعوبة الولوج إلى السوق العقارية التقليدية.

الكراء المملّك: حلّ اجتماعي مبتكر

نظام الكراء المملّك يعتبر من النماذج الناجحة عالميًا في تمكين محدودي الدخل من امتلاك مساكنهم تدريجيًا دون الحاجة إلى تمويلات بنكية ضخمة أو شروط تعجيزية، ويُنتظر أن يُحدث هذا التمشي تحولا نوعيًا في مجال السكن الاجتماعي بتونس.

ويُشار إلى أن العديد من الخبراء في المجال العمراني يعتبرون هذا النوع من المشاريع خطوة متقدمة نحو حل أزمة السكن، شرط توفير آليات رقابة شفافة تضمن حسن التوزيع والعدالة في الانتفاع.