أكّد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية نور الدين بنتيشة في برنامج إذاعي أنّ العمل على مشروع قانون حالة الطوارئ، تواصل لأكثر من السنتين وأحيل على البرلمان منذ 4 أشهر.
وشدّد على ضرورة تغيير الأمر الساري به العمل اليوم والمخالف للدستور، حسب قوله، مشيرا إلى أنّ الدعوة إلى تغيير الأمر بقانون لا تتعلّق ‹›بمستجدات›› كما يظن البعض، وأنّه في صورة وجود أشخاص تعتقد أن الرئيس سيغيّر قانون الطوارئ بسبب الحرب المزعومة على الفساد فانّ محاربة الفساد لا تحتاج لقانون طوارئ، وفق تعبيره.
وقال ” محاربة الفساد كذبة لن نصدقها لأنّنا نعرف العديد من الحقائق هي حرب وهمية غايتها مغالطة الرأي العام”.
وقال إنّ سلطة القرار تعود لرئيس المجلس الأمن القومي وهو رئيس الجمهورية، والأمر الحالي مخالف للدستور ورئيس الجمهورية هو المسؤول عن ضمان احترام الدستور.
وأوضح أنّ تصريحات رئيس الجمهورية المتعلقة بحالة الطوارئ، تدخل في باب الدعوة إلى التسريع في المصادقة على هذا المشروع الموجود في البرلمان منذ 4 أشهر، وكشف أنّ مشروع قانون حالة الطوارئ مشروع حكومي وليس مبادرة من رئاسة الجمهورية وهو يهم الدولة وكل المؤسسات وشرائح المجتمع، وفق تقديره.
الشروق