دم وحريق وديون مخدرات: القصة الكاملة لجريمة المحامية منجية المناعي

خلفية الجريمة

تعود أطوار القضية إلى أواخر أفريل 2025، حين عُثر على جثة المحامية منجية المناعي محترقة وملقاة في مياه قناة قرب المركب الرياضي بولاية منوبة. وقد أثارت الواقعة صدمة لدى الرأي العام لما تضمنته من تفاصيل قاسية وطريقة تخلّص من الجثة. وأوضحت المعاينات الأولية أنّ الجريمة وقعت على الأرجح داخل منزل الضحية، قبل نقل الجثة خارجًا.

التحقيقات الميدانية المدعومة بالتحاليل الجنائية كشفت عن آثار دم وحرق داخل المنزل، إلى جانب ضبط ملابس محترقة، وهو ما عزّز فرضية ضلوع أفراد من محيط الضحية العائلي، وفتح الباب أمام تتبعات جزائية لاحقة.

الدافع المحتمل: ديون مخدرات تتجاوز 700 ألف دينار

خلال مداخلة إذاعية، كشفت الصحفية منى البوعزيزي أنّ المخدرات كانت القاسم المشترك في حيثيات الجريمة، مرجّحة أنّ ديونًا ضخمة مرتبطة بالشبكات الإجرامية في تجارة المخدرات قد فاقت 700 ألف دينار، وهو ما أدى إلى طلب الأبناء من والدتهم توفير المبلغ. ومع رفضها القاطع، يُشتبه في أنّ المتورطين خطّطوا لاغتيالها أملاً في الحصول على المال.

وتشير هذه المعطيات إلى نمط مقلق تتزايد فيه الجرائم ذات الخلفيات المرتبطة بالمخدرات، حيث سُجّلت في الآونة الأخيرة جرائم مشابهة شملت اعتداءات دامية داخل الأسرة، على غرار حادثة القصرين التي قُتل فيها أب على يد ابنه المدمن.

التتبعات القضائية وتوقيفات خارج الحدود

في 18 جوان 2025، أعلنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة توقيف ابن الضحية باعتباره المشتبه الرئيسي في القضية، بعد أن تمكن مكتب الشرطة الدولية (الإنتربول) في ألمانيا من القبض عليه بتاريخ 5 جوان 2025، إثر إدراجه في نشرة حمراء بطلب من قاضي التحقيق التونسي. وقد وُضع قيد الإجراءات في انتظار استكمال مسار التسليم والتنسيق القضائي بين البلدين، مع الإشارة إلى وجود ثلاثة مشتبه بهم من بينهم أبناء الضحية.

وتُبرز هذه الخطوة فاعلية التعاون القضائي والأمني الدولي في تتبع الجرائم العابرة للحدود، بما يضمن عدم إفلات المشتبه بهم من العقاب حتى في حال فرارهم خارج البلاد.

ما التالي؟

تتواصل الأبحاث الفنية والقضائية لتجميع الأدلة وتحديد المسؤوليات الفردية، مع انتظار ما ستؤول إليه جلسات التحقيق والتكييفات القانونية النهائية. ومن المنتظر أن تكشف الإجراءات المقبلة عن تفاصيل أكثر دقة بخصوص الأدوار المنسوبة لكل طرف، خاصة في ظل المعطيات التي تؤكد وجود تخطيط مسبق وعناصر تقنية داعمة لمسار الاتهام.