من المنتظر أن تبدأ كل البنوك التونسية سواء العمومية أو الخاصة غدا الاثنين 20 جانفي 2025 في عملية قبول مطالب حرفائها للحصول على دفتر الشيكات في صيغته الجديدة.
وبعد فترة قبول المطالب، ستبدأ الفروع البنكية في توزيع هذه الدفاتر قبل حلول يوم 2 فيفري المقبل، وهو تاريخ دخول قانون الشيكات الجديدة حيز العمل على أن يكون مصحوبا بمنصة مختصة تم إعدادها من قبل البنك المركزي والتي ستُمكن التاجر الحاصل على الشيك الجديد من الدخول والتثبت من توفر الرصيد البنكي بصفة آنية..
سامي
