دراسة تكشف عن مظاهر الفساد بقطاع الصحة في تونس
دراسة تكشف عن مظاهر الفساد بقطاع الصحة في تونس
كشفت دراسة حديثة عن مختلف أصناف الفساد بقطاع الصحّة في تونس، جلّها تشكل تهديدا كبيرا للقطاع، وفق ما أظهرته نتائج دراسة حول “مؤشر مخاطر الفساد في قطاع الصحة” أنجزتها “المدارس الكبرى للتواصل” بالشراكة مع وزارة الصحة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والجامعة العامة للصحّة في إطار برنامج “ردّ بالك على صحتك ” المموّل من طرف مبادرة “الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية”.
وتتعلق أبرز مخاطر الفساد في قطاع الصحة بطلبات العروض المتحيزة وكراسات الشروط المعدة على المقاس والنشاط الخاص التكميلي وادارة الصيدليات والادوية وصراعات المصالح في علاقة بالاجهزة الثقيلة والمعدات الطبية، حسب ما خلصت اليه 50 مقابلة أجريت مع 30 شخصا من المهنيين والمتدخلين في قطاع الصحة، و20 مجموعة مستهدفة في اطار هذه الدراسة التي امتدت على 10 أشهر.
أما عن خطر الفساد المتبادل فيتثمل أساسا في تحويل وجهة المرضى من المؤسسات الصحية العمومية الى القطاع الخاص، كما يتعلق بالخدمات الصحية والوصفات الطبية.
ويشهد قطاع الصحة في تونس عديد النقائص التي تسمح بتوغل الفساد وانتشاره من بينها ضعف هياكل الرقابة والإفلات من المحاسبة وغياب الحوكمة الرشيدة وغياب الشفافية الذي يؤدي الى غياب المعلومة، اضافة الى عدم الاستقرار السياسي (تعدّد وزراء الصحة).
وتمحورت الحلول، التي اقترحها المتدخلون خلال هذه الندوة، بالخصوص حول رقمنة المنظومة الصحية وتعزيز الإطار التشريعي، من ذلك قانون المسؤولية الطبية ودعم استقلالية أجهزة الرقابة واعتماد المركزية في مجال شراء الادوية وتعزيز التواصل بشأن الإصلاحات الجاري تنفيذها
