جلبت صباح اليوم الخميس الوحدات الامنية الى الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة رجل الأعمال شفيق جراية و3 موظفين بلدية المرسى وجهت لهم تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس واستيلاء على اموال عمومية راجعة لشركة مصادرة والتعدي على أملاك الدولة
وقد حضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية وتمسك بطلبات الدعوى المدنية المتمثلة في تعويضات قدرت بمليار والاذن لوزارة املاك الدولة باتلاف العقود المدلسة المتعلقة بشركات وعقارات مصرا على المحاكمة والحسم في القضية
محامو جراية يرفضون
وقد حضر محامو المتهمين وطلبوا التاخير لمزيد الاطلاع وإعداد وسائل الدفاع رافضين الحسم في القضية اليوم فرفضت المحمكة الطلب وطلبت الحسم في القضية خاصة وأنها اجلتها عديد المرات وان جلسة اليوم كانت جلسة نهائية رافضة التأخير عندها ثار محامو جراية وبقية محامو المتهمين ونشب خلاف بينهم وبين القاضي الذي لم يغادر الجلسة وقرر تسجيل جميع الطلبات
شفيق جراية يطلب
وقد طلب شفيق جراية من القاضي إعطاء الكلمة له فمكنه القاضي من طلبه عندها أخبره أنه يرجو التحرير عليه مكتبيا لإطلاع القضاء على لوبيات فساد وتعاملهم مع مخابرات أجنبية ثم عرض على القاضي عدة أسماء فطلب منه القاضي التحرير عليه جلسة عندها تدخل محامو جراية وطلبوا من القاضي التحرير على منوبهم مكتبيا ثم طلبوا من القاضي اعلام منوبهم بقبول تخليهم عنه فطلب جراية من المحكمة توفير محامي له مؤكدا أن ثقته في القضاء كبيرة باستشارة النيابة العمومية فوضت النظر في توفير محامي للمتهم شفيق جراية وتحديد موعد لاحق القضية
