شيكات دون رصيد بمئات الملايين ومرشحة للارتفاع الى المليارات في مدينة صفاقس فقط نتيجة تنزيل هذه الصكوك لشركات متوسطة وصغرى و أصحاب المحلات أضطر أصحابها للغلق القسري نتيجة أزمة كورونا. ورغم اطلاق نداءات متكررة من المجتمع المدني في صفاقس وتونس عامة بضرورة المنع الفوري لتنزيل الشيكات نتيجة ضررها الحتمي على أصحابها وعجزهم حاليا عن الإيفاء بهذه المبالغ للوضع الإقتصادي المشلول فإن الحكومة غضت الطرف عن معضلة الصكوك وسط إستنكار شعبي واسع مع العلم أن المستفيد الوحيد هم البنوك التي من المنتظر أن تجني المليارات من خطايا تأخير دفع الشيكات مما يعني تعميق مشكل آلاف التونسيين إذا لم يصدر قرار عاجل من حكومة الفخفاخ بإيقاف تنزيل الصكوك وإقتصار عمل البنوك على ايداع وسحب النقود فقط الى حين إنتهاء الأزمة الكُورونية.