ورد في جربدة الشروق التونسية ان عدد من المسؤولين ببعض البلديان ببلديات و الاتحاد الفلاحي قد عمدوا الى منح رخص جولان مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 10 و 50 دينار بكل من ولايات بنزرت واريانة وقفصة.
كما قام عددا من المسؤولين في المنظمات النقابية على غرار الاتحاد الفلاحي قاموا باستغلال الحجر الصحي العام وحظر الجولان وقام عناصرها ببيع تراخيص الجولان المفروضة للتنقل بدون مقابل مالي خلال هذه الفترة في ظل انتشار فيروس كورونا والتي فرضت اجراء قوانين صارمة للتنقل بين مختلف المناطق واهمها الحصول على رخصة التنقل.
و اكد نفس المصدر من نقابة الفلاحين ان مسؤول باتحاد الفلاحين بقفصة عمد الى بيع رخص التنقل للفلاحين مقابل مبالغ مالية تصل الى حد 50 دينار للترخيص الواحد وحسب نفس المصدر فإن وجوها سياسية قامت بحماية المتجاوزين.